كشفت مصادر في الصناعة النفطية العالمية، أن موعد 10 كانون الثاني 2016 هو التاريخ المتداول حالياً لدى الإدارة الأميركية لرفع العقوبات عن إيران بعدما أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاً في أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني. ورأت المصادر النفطية أن ذلك سيتيح للدول الست التي فاوضت إيران على الملف النووي أن تنفذ الاتفاق.
وكشفت عن أن الولايات المتحدة تؤيد في شكل قوي رفع العقوبات عن إيران ابتداء من كانون الثاني. وكان معظم الأوساط النفطية العالمية يتوقع رفع العقوبات عن إيران في الربع الثاني من السنة المقبلة، أي بدءاً من آذار، لكن يبدو وفق المصادر أن ذلك سيحصل في كانون الثاني، ما سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط ويبقيها متدنية معظم السنة المقبلة.
وقالت المصادر إن تجار النفط سيبدأون شراء النفط الإيراني فور رفع العقوبات. وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تريد الإسراع بالمسألة، لأن الرئيس الإيراني حسن روحاني في حاجة إلى التسلح بتطبيق الاتفاق قبل شباط، المقرر أن يشهد انتخابات عامة في إيران. ورجحت المصادر أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة تدفق 350 ألف برميل إضافية يومياً من النفط الإيراني ستفاقم التخمة القائمة في الأسواق.
وتوقعت المصادر أن تشهد أسعار النفط مزيداً من الانخفاض لبضعة أشهر قبل أن تبدأ بالعودة إلى التحسن. وقالت المصادر إن المخزون النفطي الحالي العالمي مرتفع جداً وقدرات التخزين الإضافي أصبحت محدودة في الولايات المتحدة وفي أوروبا. وتوقعت المصادر أن يزداد عدد من المنتجين الأميركيين الذين سيوقفون إنتاجهم بسبب الأسعار المنخفضة.
