تكمن مشكلة ندرة المياه في العالم العربي في سوء إدارة مواردها وعدم اعتماد الطرق العلمية في الري، وفق ما أجمع المتحدّثون في افتتاح ورشة عمل بعنوان «ندرة مياه الري في المنطقة العربيّة وأثرها على الأمن الغذائي: المشاكل والحلول»، التي نظّمها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة في مقرّه «مبنى عدنان القصّار للاقتصاد العربي»، برعاية وزير الطاقة والمياه اللبناني أرتور نظريان. وحذّروا من خطر العجز المائي مستقبلاً مع ازدياد عدد السكان، وهو يبلغ حالياً 176 بليون متر مكعب.
واعتبر الرئيس الفخري للاتحاد العام للغرف العربيّة عدنان القصّار، أن «متوسط الموارد المائية المتجدّدة للفرد في العالم العربي، يشكّل 10 في المئة من المتوسط العالمي»، متوقعاً أن «ينخفض هذا المعدل بنحو الثلث عام 2025، بسبب التزايد السكاني والتغيّر المناخي». وأكد أنّ المشكلة «تكمن في إدارة الموارد أكثر من ندرتها، لأن مشكلة الأمن الغذائي والمائي العربي هي إدارية، وترتبط بضعف إدارة الموارد من المصادر والمنتجات». وقال: «في وقت يستورد العالم العربي أكثر من 50 في المئة من متطلباته الغذائية من السلع الأساسية، تصل نسبة الهدر من هذه السلع إلى 37 في المئة سنوياً، على رغم شحّ الموارد المتاحة للزراعة ولتوفير الغذاء».
ولفت إلى أن «سوء استخدام الموارد المائية وعدم اعتماد الطرق العلمية الصحيحة في الري، يؤديان إلى هدر نحو 50 في المئة من المياه المستهلكة». وأعلن أن الزراعة «تمثّل مفتاح المعالجة، إذ يستهلك هذا القطاع نحو 80 في المئة من المياه العذبة المتاحة، ما يعني أنّ تصويب المسار في هذا المجال يحلّ القسم الأعظم من المشكلة، إلى جانب كونه يؤسس لإنتاج زراعي أكثر كفاءة، ويلبي حاجات توفير الأمن الغذائي في عالمنا العربي».
ولم يغفل القصار تأثير النزاعات والأزمات التي تعصف بالمنطقة، والتي «ساهمت في تفاقم أزمة الأمن الغذائي في عدد من الدول العربية، وكان العالم العربي الإقليم الوحيد في العالم الذي سجّل زيادة في انتشار الجوع في العقد الأخير».
وشدّد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية محمّد شقير، على أن «الواقع المخيف الذي وصل إليه عالمنا العربي لجهة ندرة المياه والصراع الدائر اليوم حولها، بات يتطلّب تحرّكاً سريعاً ليس فقط على المستوى المحدود بل على المستوى الأشمل». وحذّر من خطر العجز المائي مستقبلاً، إذ لفت إلى أن «معدل النمو السكاني في الوطن العربي الذي تجاوز حالياً 310 ملايين شخص، والمتوقع بلوغه 600 مليون عام 2030، سيتسبّب مستقبلاً في هذا العجز البالغ حالياً 176 بليون متر مكعب، وسيواكبه بطبيعة الحال عجز غذائي، لأنّ معدل النمو السكاني البالغ 3 في المئة سيستتبع زيادة في الاستهلاك الغذائي بنسبة 5 في المئة سنوياً، في حين لا يزداد الإنتاج الغذائي العربي إلا 2 في المئة سنوياً». لذا، اعتبر أن ذلك «سيجعل الوطن العربي معتمداً أكثر في غذائه على الاستيراد».
وأكد أن على الدول العربيّة «وضع استراتيجية شاملة للمياه للحفاظ على أمنها المائي مع تضاؤل الكميات المتوافرة، لارتباطه بأمنها الغذائي وخططها التنموية ورفاهيتها».
ولاحظ رئيس جمعيّة أصدقاء المياه في لبنان عادل قرطاس، أن «سمة الجفاف والتغيّر المناخي في المنطقة العربيّة بارزة في شكل كبير، لأن 70 في المئة من مساحة الوطن العربي عبارة عن صحاري». ولم يخفِ «الإدارة غير السليمة لمشاريع الري، فضلاً عن غياب سياسات واضحة لمعالجة مشكلة ندرة المياه في وطننا العربي، وكذلك الاستراتيجيّات المائيّة».
ورأى أن الحلّ لهذه المشكلة يكمن «في توفير المصادر البديلة من خلال معالجة المياه المبتذلة، وتأمين المياه العذبة من ينابيع في البحر وتحلية المياه، فضلاً عن تسعير بدل مياه الري». وتمنّى «الوصول إلى رؤية عربيّة موحدة لمعالجة أزمة تفاقم مشكلة ندرة مياه الري في لبنان والمنطقة العربيّة».
وتحدّث نظريان عن الخطوات التي تتخذها الوزارة، في ضوء «استهلاك مياه الري الذي يشكّل 60 في المئة من الإجمالي»، معلناً أنها «وضعت مذكّرة تفصيلية بالخطوات الواجب اتخاذها من الوزارات المعنيّة لمواجهة الشحّ وإبلاغ القطاعات والتعاونيات والجمعيّات والهيئات واللجان الزراعيّة، لتطبيق الخطوات الواردة فيها والمتعلّقة بالمزارعين بالتعاون مع وزارة الزراعة، من خلال الجهاز البشري الموجود على الأراضي اللبنانيّة والمساهمة في تنظيم استهلاك مياه الري».
وأشار إلى أن الوزارة «واجهت مشاكل فنية ومالية كثيرة خلال تنفيذ الخطّة الوطنيّة العشريّة الشاملة المبنيّة على مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه لكل المشاريع المائيّة، والتي مدّد لها حتّى عام 2018 لتمويل المشاريع الواردة فيها». وأكد أن «التحدّي الأبرز اليوم، يكمن في العمل على تنفيذها لتلافي المشاكل مستقبلاً، كالشح وزيادة الطلب على المياه».
وأوضح نظريان أن الدراسات تشير إلى «استمرار تفاقم الوضع، لذا وقّعت الوزارة ميثاقاً مع فرنسا لتطبيق الإدارة المتكاملة للمياه». وخلُص إلى أن المطلوب «مواجهة هذه المسألة ووضع الحلول العمليّة المناسبة باتباع الأساليب والتقنيّات الحديثة وتشجيع استخدام المياه غير التقليدية والحوكمة والتدريب والتعاون مع الوزارات المعنيّة». ولم يغفل أهمية «العمل على استصدار قانون يُعنى بجمعيّة مستخدمي المياه، ما يساعد في ترشيد استهلاك مياه الري وإدارتها في شكل مستدام».
