رأى وزير النفط الكويتي، علي العمير، أمس أن الدول المنتجة للنفط قد لا تعقد اجتماع قمة قبل اجتماع منظمة «أوبك» المقبل في الرابع من كانون الأول. وقال رداً على سؤال عن اقتراح فنزويلا عقد اجتماع قمة يشمل المنتجين من «أوبك» ومن خارجها لبحث سبل وقف تهاوي أسعار النفط: «المشكلة هي عدم التزام المنتجين من خارج أوبك بما سيقدمونه لاستقرار الأسعار». وأضاف: «ما يصل إلينا من دعوات تناقش (...) لا أعتقد أن هناك مؤتمراً سيعقد قبل الرابع من كانون الأول، وهو موعد اجتماع أوبك».
وتابع أن المنتجين الآخرين يطالبون «أوبك» دائماً بأن: «تتبنى خفض الإنتاج بينما غيرها يستمر في الإنتاج وبالتالي نفقد نحن حصصاً سوقية يصعب تعويضها». وأضاف أن «أوبك» تسعى دائماً إلى استقرار السوق وتحرص على أن «الإمدادات يجب ألا تتأثر كثيراً».
وحول توقعاته لأسعار النفط بنهاية العام الحالي قال العمير إن تحسّن الطلب العالمي، الذي بدأت مؤشراته تظهر في الولايات المتحدة، وإذا استمر التراجع في عدد منصات النفط الصخري هناك فمن المؤكد أن تحسناً سيطرأ على أسعار النفط. وأوضح العمير أن الفائض في السوق النفطية العالمية ارتفع حالياً إلى 1.8 مليون برميل يومياً بسبب تراجع الاقتصاد الصيني وانخفاض الطلب على النفط بينما كان هذا الفائض 1.2 مليون برميل يومياً في أوقات سابقة.
وحول إمكان تأثر المشاريع الكبرى في الكويت بهبوط أسعار النفط، أكد الوزير حرص الحكومة على ألا تتأثر هذه المشاريع خصوصاً مشروعي الوقود البيئي الذي بدأت الحكومة تنفيذه وكذلك مشروع مصفاة النفط الجديدة المزمع بناؤها في الكويت. وقال العمير إن الإنتاج اليومي للكويت يتراوح حاليا بين 2.75 و 2.8 مليون برميل يومياً، مبيناً أن هذا ما أُبلغت به «أوبك». وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للكويت تقل حالياً عن ثلاثة ملايين برميل يومياً من دون المنطقة المشتركة مع السعودية التي توقف إنتاجها خلال العام الحالي.
إلى ذلك، توقعت مصادر في قطاع النفط أن تخفض «مؤسسة البترول الكويتية» صادراتها الفورية من زيت الغاز (السولار) العالي الكبريت في الشهور القليلة المقبلة على أقل تقدير ريثما يأخذ مسؤولوها قراراً في شأن ما إذا كانت وحدة ثانوية تابعة لمصفاة الشعيبة ستُصلح بعد أن شب فيها حريق.
وقال مصدر: «الوحدة انتهت ولا توجد كميات إضافية من هناك (...) مؤسسة البترول الكويتية تغطي التزاماتها التعاقدية فقط». وقال مصدر ثان إن الوحدة قد تحتاج شهورا لإصلاحها وقد تحتاج المؤسسة ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع لاتخاذ قرار في شأن ما إذا كانت تنبغي إعادة تشغيلها.
الأسعار
وفي الأسواق العالمية، هبطت أسعار النفط متخلية عن جزء من مكاسب الأسبوع الماضي التي بلغت اثنين في المئة على رغم دلائل على تباطؤ الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة حيازات المستثمرين الأميركيين من العقود الآجلة للخام للأسبوع الرابع على التوالي. ونزلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام «برنت» 87 سنتاً إلى 47.73 دولار للبرميل في حين فقدت التعاقدات الآجلة لـ»خام غرب تكساس» الوسيط 81 سنتاً إلى 44.89 دولار للبرميل.
وأفادت مصادر بأن شركة «ناقلات النفط العراقية» عرضت 120 متراً مكعباً من زيت الوقود للتحميل في تشرين الثاني بعد عرض كميات مشابهة للشحن في تشرين الأول وفق ما أظهرته وثيقة عطاء. ووفق الوثيقة سيجري الشحن في المياه الإقليمية العراقية أو في واحدة من موانئ الخليج، والكمية المعروضة للبيع موجودة حالياً في ناقلات النفط الأربع التابعة للشركة. ويقدر سعر الشحنة بنحو 300 دولار للطن وستتم التسوية في نهاية الشهر، وسيكون على المشتري دفع ثمن الشحنة الأولى مقدماً على أساس السعر التقديري قبل تفريغ الحمولة.
إلى ذلك، أعلنت «رويال داتش شل» التخلي عن عمليات التنقيب عن النفط في المنطقة القطبية الشمالية بعد أن فشلت في اكتشاف كميات كافية من الخام في خطوة ستهدئ من روع المدافعين عن البيئة وحملة الأسهم الذين اعتبروا المشروع باهظ الكلفة وينطوي على أخطار كبيرة.
وأنفقت «شل» نحو سبعة بلايين دولار على التنقيب في المياه قبالة ألاسكا وقد تمنى بخسائر قدرها 4.1 بليون دولار لانسحابها من بحر تشوكشي في «المستقبل المنظور». ومساعي التنقيب الفاشلة ثاني انتكاسة كبيرة لـ «شل» في المنطقة القطبية الشمالية بعد أن أوقفت التنقيب في 2012 لمدة ثلاث سنوات بسبب انفصال منصة حفر ضخمة وتوقفها عن العمل.
وجاء في بيان أصدرته الشركة: «اكتشفت شل دلائل على وجود نفط وغاز في بئر برغر جيه ولكنها غير كافية لاستمرار عمليات التنقيب». وأضافت أن قرار الانسحاب من المنطقة نابع من نتائج عمليات حفر البئر الاستكشافية وتكلفة المشروع العالية وصعوبة التنبؤ بمناخ التشريعات الاتحادية في المنطقة الواقعة قبالة سواحل ألاســكا في الولايات المتحدة.
