أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة الصينية مؤخرا وثيقة" الآراء الإرشادية حول تعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة"، التي طرحت بوضوح أهداف وإجراءات إصلاح الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة القادمة، ما يمثل صدور التصميم الفوقي لإصلاح الشركات المملوكة للدولة بشكل رسمي.
وتهدف المرحلة القادمة من الإصلاح إلى إجراء إصلاحات في نظام إدارة الأصول المملوكة للدولة ونظام الشركات العصرية وآلية الإدارة المرتبطة بالسوق وغيرها من الحلقات الهامة، لتكوين مجموعة من رؤساء الشركات المتميزين بحلول عام 2020، وتكوين مجموعة من الشركات االجذعية المملوكة للدولة تتمتع بقدرات إبتكار وتنافسية دولية، وتعزيز الحيوية الإقتصادية للشركات المملوكة للدولة وقدراتها على التحكم وإشعاعها وقدرتها على مجابهة المخاطر بشكل ملحوظ.
ومن بين نقاط الإصلاح الهامة، جذب تطوير نظام الملكية الإقتصادية المختلطة إهتماما كبيرا. وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الأصول المملوكة للدولة بمجلس الدولة تشانغ إي في رد على سؤال من صحيفة الشعب الصينية ، أن التدابير الجديدة ستدمج الأصول الخاصة في عملية إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الإستثمار بطرق مختلفة، والمشاركة في إعادة تشكيل نظام إصلاح الشركات المملوكة للدولة أو توسيع أسهم رؤوس الأموال الإضافية وإدارة أعمال الشركات القابضة المملوكة للدولة والمدرجة بأسواق الأسهم، وتحقيق المساواة في حقوق الأسهم، وحماية الحقوق القانونية لجميع المساهمين، كما تعمل شركات النفط والغاز الطبيعي والكهرباء والسكك الحديدية والإتصالات وإستغلال الموارد والقطاعات العامة على تسريع طرح مشاريع لفائدة الأصول الخاصة تناسب سياسات القطاعات الصناعية وملائمة لعملية التحول والترقية.
في ذات الوقت، ستشجع القرارات الجديدة الأصول المملوكة للدولة على الدخول في حصص الأسهم بالشركات الخاصة بطرق مختلفة، حيث ستركز على قطاعات الخدمات العمومية، والتقنيات الجديدة والعالية وحماية البيئة والقطاعات الإستراتيجية، والدخول في نظام محاصصة الأسهم بالشركات الخاصة التي تمتلك قوى كامنة للنمو وتتطور بشكل جيد، وفقا لمبادئ السوق. إلى جانب تشجيع الشركات المملوكة للدولة على تحقيق إندماج في حقوق الأسهم والتعاون الإستراتيجي وتجميع الموارد مع الشركات الخاصة من خلال الإستثمار في الأسهم والإستثمارات المشتركة وإعادة التشكيل وغيرها من الطرق.
وأكد تشانغ إي على أن تطوير نظام الملكية المختلطة يهدف إلى توسيع وظائف الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة التصرف في الأصول وآدائها، وتحقيق المنفعة المتبادلة والنمو المشترك لنظامي الملكية العامة والخاصة والوصول. وقال أن هذا الإصلاح لم يطرح جدولا زمنيا.
