تبدو الحكومة اليونانية متحمسة لإبرام اتفاق نهائي مع دائنيها حول برنامج قروض جديد مشروط بدفع أثمان فادحة على شكل «إصلاحات» تشمل قبول الحزب الحاكم بما كان يرفضه بالمطلق سابقاً، بما في ذلك خصخصة مرافئ عامة استراتيجية. وفي المقابل، يتأنى الدائنون، ويحرصون على تنفيذ أثينا لشروطهم كافة، قبل الإفراج عن القروض الموعودة
وأعلنت الحكومة اليونانية، في بيان أمس، أنها «واثقة» من أن برنامج القروض الجديد سيمكنها من «تغطية كل دفعات القروض ومتأخرات الدفع المترتبة على الدولة في السنوات الثلاث المقبلة». وعبّر رئيس الحكومة، أليكسيس تسيبراس، عن ثقته بأن الاتفاق مع الدائنين، ممثَّلين بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، سيُبرم فعلاً، و«سينهي الغموض الاقتصادي»، متوقعاً أن تخيب آمال الدول التي «لديها خطة خفية لإعادة ترتيب منطقة اليورو عبر استخدام اليونان». وأتى حديث تسيبراس في وقت ذكر فيه وزير المال اليوناني، اقليدس تساكالوتوس، أن «هناك تفصيلاً أو تفصيلين صغيرين جداً تجب تسويتهما حول النشاطات الأولية (شروط الدائنين) الواجب القيام بها». أما البرلمان اليوناني، فأوضح على موقعه الإلكتروني أن مشروع القانون الذي رفعته الحكومة أول من أمس، والواقع في 400 صفحة تحتوي على لائحة طويلة من «الإصلاحات» المفروضة على أثينا، هو «ليس النص النهائي» للاتفاق مع الدائنين، طبقاً لصحيفة الأخبار.
خفض قيمة اليوان يعزز مخاوف من «حرب عملات»:
واصل اليوان الصيني هبوطه لليوم الثاني على التوالي أمس، مسجلاً أدنى مستوياته في أربع سنوات بعدما خفضت السلطات الصينية قيمة العملة في إجراء أثار مخاوف من حرب عملات عالمية واتهامات لبكين بإعطاء ميزة غير عادلة لمصدريها. وتراجع السعر الفوري لليوان في الصين إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ آب 2011 مسجلاً 6.45 يوان، بعدما حدد البنك المركزي الصيني مؤشر نقطة المنتصف اليومية عند 6.3306 يوان، وهو مستوى أقل من خفض القيمة الذي قرره أول من أمس. وتراجع سعر اليوان في معظم التعاملات الدولية إلى 6.59 يوان في مقابل الدولار.
وسعى البنك المركزي، الذي وصف إجراء خفض القيمة بأنه خطوة استثنائية لتعزيز استجابة العملة الصينية لقوى السوق، إلى طمأنة أسواق المال أمس بأنه ليس على أعتاب خفض متكرر لليوان. وأضاف «بنك الشعب الصيني» في بيان: «بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في الداخل لا أساس حالياً لتوجه نحو خفض مستدام لليوان». وجاء قرار خفض قيمة اليوان أمس بعد سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة، ما أثار شكوكاً في الأسواق حول إقدام الصين على خفض طويل المدى لأسعار الصرف. وكان خفض الأمس الأكبر من نوعه في يوم واحد منذ خفض آخر كبير عام 1994، طبقاً للحياة.
