استأنفت اليونان وممثلو صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي محادثاتهم في أثينا، وتوقع الطرفان «إنجاز صوغ شروط خطة الإنقاذ الثالثة قريباً».
واجتمع وزيرا المال والاقتصاد اليونانيان اقليدس تساكالوتوس وجيورجيوس ستاثاكيس مع ممثلي الجهات الدائنة ظهر أمس، ويعمل الجانبان على إنجاز مسودة الخطة الجديدة الحاسمة وتصل قيمتها إلى 86 بليون يورو، في مقابل مزيد من الإصلاحات قبل المهلة المحددة في 20 من الشهر الجاري، التي يتوجب فيها على اليونان المثقلة بالديون تسديد مبلغ 3.4 بليون يورو للبنك المركزي الأوروبي. وأوضح ستاثاكيس قبل بدء المفاوضات أول من أمس، واستغرقت أكثر من ست ساعات، أن «المحادثات أصبحت في المرحلة النهائية». وأفادت صحيفة «آفي» المقربة من الحكومة أمس، بأن «كل الدلائل تشير إلى اتفاق»، ولم تستبعد «التوصل إليه اليوم (أمس)». ورجّحت أن «يصوّت البرلمان على الاتفاق هذا الأسبوع، أو ربما يصادق عليه أولاً وزراء مال منطقة اليورو الجمعة المقبل، على أن يصوت عليه البرلمان في 18 من الشهر الحالي».
وجاء في صحيفة «فرانكفورتر ألغيماين تسايتونغ» الألمانية أمس، احتمال «موافقة الحكومة اليونانية على مسودة مشروع الإصلاحات المؤلفة من 27 صفحة نهاية الأسبوع الحالي، للسماح بإتمام خطة الإنقاذ الجديدة قبل استحقاق مهلة التسديد».
وأشار مصدر أوروبي، إلى أن «الطرفين يبذلان جهداً كبيراً، وستستمر المحادثات الكثيفة مع اليونان خلال عطلة نهاية الأسبوع»، في وقت يصرّ الدائنون «على تعاون جيد جداً» من جانب أثينا.
ويجب التوصل إلى اتفاق في 17 من الشهر الجاري، كي لا تضطر اليونان إلى طلب الحصول على قرض لتفادي التخلف عن تسديد قروض أخرى.
وكانت اليونان تخلفت مرتين عن التسديد لصندوق النقد الدولي في 30 حزيران و13 تموز الماضيين. لكن المبلغ الأخير الذي سددته والبالغ نحو بليوني يورو، سمح لها لاحقاً بالحصول على قرض قصير المدى من الاتحاد الأوروبي.
