محطة أخبار سورية
قال الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة إن نسب النمو التي تتحدث عنها الحكومة والتي فاقت 6٪عام 2008 لم يشعر بها أصحاب الأجور لأنها ناجمة عن اقتصاد ريعي يتمثل بالخدمات المالية والعقارية بشكل خاص.
وبين الاتحاد في تقرير قدمه إلى المؤتمر السنوي أن مستويات الإنتاج في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة الأمر الذي أدى إلى تراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي حيث ازدادت عجوزات الموازنة العامة للدولة عاما بعد آخر لترتفع عن 84 مليار ليرة سورية عام 2007 الى 192 مليار ليرة سورية عام 2008 ثم إلى 226 مليار سورية عام 2009 والى 250 مليار ليرة سورية هذا العام وفق تصريحات وزارة المالية.
ولفت التقرير إلى أن سورية جاءت في المرتبة الرابعة عشرة عربياً لجهة معدل النمو الحقيقي المحلي الاجمالي إذ أشارت بيانات عربية إلى أن معدل النمو الحقيقي بلغ5،15٪ انخفاضاً من6،3 عام 2007 ونوه التقرير بأن التهرب الضريبي لا يزال مرتفعاً علماً بأنه حتى الآن ليس هناك رقم دقيق حول ذلك.
ورأى التقرير أنه يمكن قراءة نتائج الأداء الاقتصادي من خلال زيادة أعداد الفقراء لتشكل نسبة30٪ حسب تقارير دولية وزيادة أعداد العاطلين عن العمل وزيادة حد التفاوت الاجتماعي وغياب العدالة في توزيع الدخل وتفاقم المشكلات المعيشية وانخفاض القدرة الشرائية واتساع الهوة بين الأجور والأسعار، وارتفاع معدلات التضخم إلى حدود تفوق النسب المعلنة وتراجع الانتاج الزراعي والصناعي وأزمة الطاقة وانعكاساتها وتراجع اسعار المواد الخام المصدرة كالنفط والسلع الزراعية وزيادة العجز التجاري وربط نجاح عمليات الاستثمار بإمكانية استقطاب مئات المليارات من المستثمرين الخارجيين اضافة لغياب الجانب الاجتماعي لاقتصاد السوق.
وبين التقرير الحاجة الماسة اليوم لتعزيز الاستثمار المنتج ولاسيما في الزراعة لجذب الأموال السورية المهاجرة وإعادة تقييم المناخ الاستثماري لجهة التشريعات وتسهيل الأعمال.
