تكفي جولة سريعة على أسماء الوزراء المعيَّنين في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة، الذين يرتبط معظمهم بعلاقة شخصية أو اقتصادية معه أو مع عائلته، لاستقراء المستقبل الذي يفكر فيه «السلطان» لجمهوريته التركية. وأفادت صحيفة الخبار، أنه وبعد الحفل الكبير الذي أقيم في البرلمان وبعد ذلك في القصر الجمهوري وسط أجواء عثمانية ودينية، أعلن أردوغان تشكيلته الوزارية الأولى بعد تحول النظام إلى رئاسي. وكان التعليق المشترك لأوساط المعارضة أن «هذه ليست حكومة بل مجلس إدارة شركة مساهمة يملكها أردوغان ويترأس هيئتها التنفيذية». فقد تم تعيين بيرات البيرق، زوج ابنة أردوغان، وزيراً للمالية والخزانة، ليكون المسؤول الوحيد والمطلق عن جميع الأجهزة والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما فيها الخزانة والمصرف المركزي، فيما سيكون إعداد ميزانية الدولة من صلاحيات الرئيس مباشرة. كما تم تعيين محمد آرصوي وزيراً للسياحة والثقافة، وهو صاحب شركات وفنادق ومؤسسات سياحية وكازينو، في الشطر الشمالي من قبرص. وقالت وسائل الإعلام إن آرصوي مقرّب من أردوغان ونجله بلال، وهو شريك ومساهم في العديد من الفعاليات التجارية والأنشطة التي يتبناها الرئيس. كذلك قام الأخير بتعيين فخر الدين كوبا وزيراً للصحة، وهو صاحب شركة «مديبول» التي تملك العديد من المستشفيات. وتقول الأوساط الإعلامية إن كوبا مقرّب من السيدة الأولى أمينة أردوغان، وهو من أقاربها. وتم تعيين زهراء سلجوق وزيرة للعمل والخدمات الاجتماعية وشؤون العائلة، وهي كانت رئيسة فرع أنقرة لجمعية «المرأة والدين والديموقراطية» التي تترأسها ابنة أردوغان، سميّة، وتتبناها السيدة الأولى أمينة....
وأضاف تقرير الأخبار: لم يوفر أردوغان وقتاً للبدء بإصدار مراسيم تشريعية، إذ تم تعديل أحد بنود نظام إدارة الجامعات، فلم يعد بالضرورة أن يكون رئيس الجامعة، المعيّن من قبل أردوغان، بروفسوراً. كما لم يعد بالضرورة أن يكون قضاة المحاكم الإدارية من السلك القضائي. وتم إلغاء مديرية الإعلام التي كانت تابعة لرئيس الوزراء والمختصة بقضايا الإعلام الداخلي والخارجي، بما في ذلك منح البطاقات الصحافية، وتم ربطها باسم جديد، بالرئيس أردوغان مباشرة، ليقرر بنفسه لمن ستمنح البطاقة الصحافية منذ الآن. وتتوقع أوساط المعارضة لأردوغان أن يتخذ قرارات ومراسيم تباعاً، ليحدد بها صلاحياته وصلاحيات الأجهزة التابعة له......
بدورها، عنونت الحياة: صهر أردوغان يتعهد «تاريخاً جديداً» لتركيا. وأفادت أنّ تعيين أردوغان صهره بيرات البيرق وزيراً للمال، محاولة لكبح تراجع اقتصادي وارتفاع قياسي في التضخم، على رغم مخاوف من تقويض استقلالية المصرف المركزي. كما أن تولّي مقرّبين من أردوغان حقائب أساسية يؤشر إلى عزمه على ترسيخ حكمه، مستفيداً من تحويل النظام رئاسياً. وتعهد البيرق خلال تسلمه حقيبته «العمل في شكل مكثف لإعادة التضخم إلى رقم» محدد.. ووعد بـ «إعطاء مثال للعالم» على صعيد الانضباط المالي والنقدي وتطبيق «سياسة نقدية قوية ونشطة»، مؤكداً أن «تركيا ستكتب تاريخاً جديداً». ونشرت الجريدة الرسمية التركية مرسوماً رئاسياً بإلحاق مؤسسات عامة برئاسة الجمهورية، وبينها رئاسة أرشيف الدولة، مجلس رقابة الدولة، رئاسة الشؤون الدينية، رئاسة الأركان، رئاسة الاتصالات، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، وجهاز الاستخبارات، ورئاسة إدارة القصور الوطنية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، ورئاسة الاستراتيجيا، والموازنة، والصندوق السيادي التركي.
وتناول إيغور سوبوتين، في نيزافيسيمايا غازيتا، دخول تركيا رسميا تحت شكل الحكم الرئاسي، والتوجس من إفراط أردوغان في استخدام سلطاته الكبيرة الجديدة. وقال: تنصيب أردوغان، علامة على انتقال البلاد من شكل برلماني إلى رئاسي للحكم. عشية حفل تنصيب أردوغان، أفادت الصحافة التركية الرسمية بإقالة حوالي 18 ألفا من موظفي الخدمة المدنية التركية. وفي أوساط الخبراء التركية، يرون أن أردوغان بعد إعادة انتخابه، سيقوم بمزيد من تعزيز سلطته. "هذا يرجع إلى عدة عوامل"، كما قال دكتور العلوم السياسية، كريم هاس: "فأولا، أظهرت نتائج الانتخابات أن جزءا كبيرا من المجتمع لا يشاطر قيادة البلاد نهجها في السياسة الداخلية والخارجية. بالنسبة أنقرة، هذا يعني الحاجة إلى "شيطنة" من المجتمع في نظر الجزء الآخر، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز السلطة في يد أردوغان؛ ثانيا، باتت لمفهوم "المعارضة" تفسيرات واسعة جدا في تركيا، تماما كما تجاوز مفهوم "الإرهاب" و "الإرهابي" معانيهما المعروفة بعد عامين من الانقلاب". ووفقا لهاس، فالمعارضة في فهم السلطات التركية، اليوم، لا تنحصر في ممثلي القوى السياسية التي دخلت في جدال مفتوح مع أردوغان. وأوضح: "معارضة السلطات اليوم، هي أيضا ممثلو المجتمع المدني المشتبه في ضلوعهم في ما يسمى بالأنشطة الإرهابية- مشيرا إلى الاتهامات الأخيرة الموجهة ضد 18 ألف شخص- هؤلاء هم ممثلو الأوساط الأكاديمية والمعلمين والأطباء وموظفي البعثات الدبلوماسية والصحفيين، وكذلك العاملين في وكالات إنفاذ القانون والجيش والشرطة. فمنذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بلغ عدد المواطنين المسرحين للاشتباه في صلاتهم بـ "الإرهابيين" قرابة 200000". وختم هاس، بالقول: "صيغة الحكم الرئاسي نفسها ذات طبيعة نظام حالة طوارئ، بصرف النظر عن الحديث عن عدم تمديد الأخيرة. وهذا يمكن أن يشير إلى سياسة قادمة لتعزيز السلطة".
ونشرت برافدا رو، حوارا بين المحلل السياسي إقبال ديوري والباحث في الشؤون التركية في معهد الدراسات الشرقية، آمور غاجييف، حول علاقة تركيا بمحيطها بعد فوز أردوغان.
وسأل ديوري: هل كانت نتائج الانتخابات الأخيرة مفاجئة بالنسبة لكم؟ وأجاب غاجييف: نعم، كانت مفاجئة بدرجة ما أن يفوز أردوغان بهذه الثقة ومن جولة واحدة. والأصح لم يكن ذلك متوقعا.
وردّ ديوري: أما أنا فأرى أن روسيا ساعدت جدا أردوغان في الفوز بهذه الانتخابات. بفضل ذلك الدعم الذي قدمته روسيا أثناء إدخال القوات إلى سورية. فلولا هذا الأمر، لما تمكّن القوميون الأتراك، من الحصول على هذا العدد من الأصوات. وهكذا، فقد لعبت العلاقات مع روسيا دورا غير مباشر لمصلحة أردوغان. فهل توافقونني الرأي؟ حصل أردوغان على ما يريد بفضل هذا التعاون. وبسبب ذلك ساءت العلاقات بدرجة ما بين روسيا وإيران وكذلك مع سورية. فكيف يمكن أن تتطور في مثل هذه الظروف العملية (التركية) في الاتجاه السوري؟ خاصة وأن جاويش أوغلو صرّح من وقت غير بعيد بأن عملية أستانا يمكن أن تنتهي.
وأجاب غاجييف: أستانا، منصة جدية للغاية. ففي إطار عملية أستانا، تم التوصل إلى اتفاق بخصوص مناطق خفض التصعيد، وبدرجة ما، تحسين الوضع الإنساني في تلك المناطق السورية التي عانت أكبر الصعوبات. أي أن عملية أستانا مطلوبة بدرجة قصوى في الوقت الحاضر. أما على خلفية تعزيز العلاقات بين روسيا وتركيا، فتبدو النتائج المتحققة في إطار أستانا أكبر وزنا. فالتعاون مع روسيا هنا من مصلحة أردوغان، على خلفية سياسته الخارجية، فهو يحصل هنا على إمكانية المناورة، وغير ذلك. أهمية دور تركيا تزداد بفضل التعاون مع روسيا. ومن جهة أخرى، ففي داخل تركيا أيضا، ينظرون بإيجابية كبيرة إلى تحسين علاقات التعاون مع روسيا.
