أكدت القوى الخمس الكبرى المشاركة في الاتفاق النووي بعد مفاوضات مع ممثلين عن إيران في فيينا أمس التزامها بتنفيذ كامل وفعال لجميع بنوده وبذل جهود مشتركة للحفاظ عليه. وتضمن البيان الختامي الصادر عن اجتماع "الخماسية" الدولية، (روسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي)، عددا من البنود الهادفة لحماية الاتفاق وتعويض طهران عن الخسائر المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة منه، وأهمها:
مواصلة توريدات النفط والمنتجات النفطية والبتروكيميائيات والغاز من إيران؛ حماية مصالح الشركات المستثمرة في إيران من التبعات الناجمة عن العقوبات الأمريكية، لا سيما الثانوية؛ دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية - التجارية مع إيران وتوسيع نطاقها؛ الحفاظ على القنوات المالية الفعالة مع إيران ودعمها؛ العمل مع الشركاء الدوليين لإنشاء آليات لحماية الروابط الاقتصادية مع إيران؛ دعم عملية تحديث مفاعل "آراك" وتحويل منشأة "فوردو" إلى مركز نووي وفيزيائي وتكنولوجي؛ تحل بريطانيا محل الولايات المتحدة بصفة الرئيس المشارك في فريق عمل لتحديث مفاعل "آراك" للأبحاث؛ تحديث ولاية بنك الاستثمار الأوروبي من أجل مواصلة الإقراض الخارجي لإيران التفافا على العقوبات الأمريكية السارية؛ استمرار التعاون مع إيران في مجال المواصلات في البر والبحر والجو.
وأعلن سيرغي لافروف أن الجانب الإيراني أكد خلال اجتماع فيينا عزمه على البقاء في الاتفاق النووي وسيستمر في الوفاء بالتزاماته في إطار الصفقة. وقال: "أكدت إيران وتلبية لدعوات المشاركين الآخرين في الاتفاق تمسكها باتفاقات خطة العمل الشاملة المشتركة، ويعني هذا بالطبع أن إيران ستستمر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأشار لافروف إلى أن إيران خلال الأعوام الثلاثة الماضية من عمر الاتفاق النووي نفذت جميع التعهدات المتعلقة بها، بما في ذلك في مجال أنشطتها النووية.
من جانبه، وطبقاً لروسيا اليوم، دعا تشين شياو دونغ مساعد وزير الخارجية الصيني، إيران، إثر تهديد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، إلى بذل المزيد من الجهد لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط والانسجام مع جيرانها. وأضاف تشين: "أجرت الصين اتصالات مكثفة مع الدول العربية في إطار مساعي إحلال السلام في الشرق الأوسط وما يحيط بإيران". وتابع: "ترى بكين أنه على الدولة المعنية بذل المزيد من الجهد للإسهام في السلام والاستقرار في المنطقة والمشاركة في حماية السلام والاستقرار هناك، خاصة وأنها دولة تطل على الخليج لذا فعليها أن تكرس نفسها لتكون جارة صالحة وأن تتعايش سلميا. ستواصل الصين لعب دورها الإيجابي والبناء في هذا الاتجاه". ودعا تشين جميع الأطراف إلى أن تصل إلى حل وسط وأن تضع مخاوفها المتبادلة في الاعتبار وتجد سبيلا لتخفيف حدة المشكلة عن طريق الحوار.
بدورها، أقرت ألمانيا بعجز أوروبا عن التعويض بشكل كامل لطهران عن الخسائر المترتبة على انسحاب شركاتها من إيران، محذرة طهران من أن انسحابها من الاتفاق النووي سيلحق باقتصادها أضرارا أكبر. ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله قبيل انطلاق المفاوضات بين أطراف اتفاق النووي الإيراني في فيينا أمس: "لن نستطيع التعويض عن كل ما سينجم عن انسحاب الشركات من إيران". ورجح ضرورة إجراء مزيد من المفاوضات حول مصير الاتفاق النووي في المستقبل.
وعنونت صحيفة الأخبار: اجتماع فيينا: «نصف انتصار» لإيران. وأفادت انه في انتظار الترجمة العملية لاجتماع فيينا، تكون إيران قد حصلت على شبكة أمان جديدة لمكاسب الاتفاق النووي، ولو بصورة إعلان نيّات، لا سيما على صعيد الاقتصاد وتصدير النفط، قبالة الضغوط الأميركية المتصاعدة؛ «أجرينا اجتماعاً جادّاً وبنّاءً للغاية». بهذه العبارة اختصر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نتائج اجتماع فيينا مع نظرائه من الدول الموقّعة على الاتفاق النووي، والذي عُقد لتدارس الضمانات الأوروبية للحفاظ على الاتفاق. محصلةٌ تقول إن طهران، وبعد أسابيع من المفاوضات والنقاشات عقب انقلاب واشنطن على الاتفاق، بدأت تلمس جدية لدى الأوروبيين في إبداء تمايز عن الأميركيين ودعم الاتفاق بضمانات عملية. وفق هذه الأجواء، يمكن الاستنتاج أن مكسباً كبيراً حققته دبلوماسية حكومة الرئيس روحاني، تستطيع البناء عليه في مواجهة «الحرب الاقتصادية» التي تشنّها الولايات المتحدة. من الناحية السياسية، ثبّتت طهران نوعاً من «العزلة» على توجّه الإدارة الأميركية ضدها، عبر انتزاع تأكيد مترجم بخارطة طريق من القوى الكبرى المتمسّكة بالاتفاق. واقتصادياً، حصل الإيرانيون على «معابر شرعية» تكسر الحصار الأميركي وتلتفّ على إجراءات الحظر، لا سيما في مجالَي تصدير النفط والغاز والمعاملات المصرفية، ولو احتاج الاتفاق إلى آليات عملية على الدول تحديدها لاحقاً. هذا التوجه الذي أبداه المجتمعون في فيينا، أمس، لخّصه ظريف بالإشارة إلى أنه لمس «إرادة سياسية لمقاومة الولايات المتحدة».
وأبرزت الحياة: طهران والدول الخمس تحدّد 11 هدفاً وتبحث عن «حلول عملية لإنقاذ النووي». وطبقاً للصحيفة، حددت ايران والدول الخمس الموقعة على الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، 11 هدفاً بينها تمكين طهران من تصدير نفط وغاز، لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. لكنها أقرّت بوجوب إعداد «حلول عملية» تحمي تطبيعاً تجارياً مع ايران، يعوّض خسائر العقوبات الأميركية التي يبدأ تطبيقها في آب المقبل. في الوقت ذاته، شدّدت الولايات المتحدة ودول أوروبية ضغوطاً على طهران، بعد إعلان بروكسيل وباريس وبرلين اعتقال 6 أشخاص. وتلت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بعد المحادثات، بياناً للوفود الستة، قائلة: «اتفق المشاركون على مواصلة المضيّ مع متابعة وثيقة، وأن تجتمع اللجنة المشتركة مجدداً، بما يشمل الاجتماع على المستوى الوزاري، لدفع الجهود المشتركة إلى أمام».
وتناولت الكاتبة أنجيليكا باسيسيني، في صحيفة آر بي كا، موجة الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن الإيرانية، وكونها ذات طابع اقتصادي إلى الآن، رغم خطورتها. ونقلت عن يوليا سفيشنيكوفا، الباحثة في المدرسة العليا للاقتصاد، قولها إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي سبّبها في البداية تدهور الوضع الاقتصادي قد تتحول إلى احتجاجات سياسية؛ وقد تجد طهران صعوبة متزايدة في استخدام الخطاب المعادي لأمريكا لتفسير الوضع الصعب في البلاد.
أما الخبير بجامعة شهيد بهشتي (طهران)، حميد رضا عزيزي، فيرى أن تدهور الوضع في إيران سببه عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية في مواجهة الموجة الجديدة من الضغوط الاقتصادية الأمريكية. ويعتقد أن الإدارة الاقتصادية غير الفعالة أدت إلى تفاقم الوضع، وأن الاحتجاجات ذات طبيعة اقتصادية في معظمها، وليست سياسية، فيما ترى سفيشنيكوفا أن الرئيس روحاني قد يخضع لمساءلة وشيكة. يتم الترويج لفكره عزل الرئيس من قبل الجناح المحافظ في المؤسسة السياسية. عارض المحافظون في البداية سياسة "الاعتدال" في شخص روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف، الذي ذهب إلى التقارب مع الغرب ووقع على الاتفاقية النووية. ووفقا لسفيشنيكوفا، يحاول المحافظون تفسير الأزمة في البلاد بالعقوبات الأمريكية، التي لم يتمكن ظريف وروحاني من مواجهتها؛ إلا أن عزيزي يرى أن روحاني غير مهدد بالعزل. ووفقا له، فإن فكرة بعض معارضي الرئيس الحالي لا تحظى بتأييد واسع. في الوقت نفسه، وفقا لعزيزي، وعد روحاني باستبدال الفريق الاقتصادي في إدارته. وإذا كان الجناح المحافظ يحاول الاستفادة من الأزمة الحالية، فإنما لتعزيز مواقعه في الانتخابات المقبلة.
