تتفاقم مخاوف الاقتصاد التركي بسرعة كبيرة مع اقتراب القفزة الكبيرة في صلاحيات الرئيس أردوغان في وقت تتزايد فيه المؤشرات الملموسة على تباطؤ نمو الاقتصاد المرشح لدخول مرحلة من الركود. وطبقاً لصحيفة العرب الإماراتية، أظهرت بيانات أولية عن الميزان التجاري تراجع حركة الواردات والصادرات في حزيران، وهو ما ينذر ببداية اختلال توازن النمو الجامح للاقتصاد التركي مع دخول النظام السياسي إلى عهد جديد. وتخشى القوى الاقتصادية من أن صلاحيات أردوغان، التي ستصبح بلا حدود وتشمل تعطيل منصب رئيس الوزراء وإضعاف صلاحيات الوزارات، ستعزز إصراره على تفضيل النمو على حساب التضخم والعجز في الحساب الجاري. وسيصبح البرلمان، الذي يناقش ويوافق على معظم السياسات الاقتصادية، مجرد هيئة تختم على القرارات دون نقاش.
وكانت جميع مشاكل الاقتصاد وفقدان الليرة لنحو 20 بالمئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام، بسبب تراجع سيادة القانون تحت ضغط سياسات أردوغان التي تتعارض مع الحقائق الاقتصادية مثل التحفيزات الحكومية الهادفة لتحقيق توسع اقتصادي، والتي قد تفضي إلى “ركود حاد”. ويمكن أن تتفاقم الأزمات التركية مع اتجاه البنك المركزي الأميركي لتشديد السياسة النقدية، حيث يمكن أن يؤدي أي رفع للفائدة إلى عمليات بيع كبيرة في الأسواق الناشئة. ولذلك يحتاج أردوغان للمسارعة بتشكيل فريقه الاقتصادي وإقناع المستثمرين بأنه سيلتزم بسياسات اقتصادية حذرة بدلا من النهج الشعبوي الذي اتسم به حكمه منذ بدأت السلطات المالية الأميركية والأوروبية سياسة التيسير النقدي قبل نحو 10 سنوات.
ويعتقد اقتصاديون أن أردوغان لن يسعى إلى كبح أو ترويض التباطؤ الاقتصادي الوشيك بالمزيد من الإجراءات الشعبوية، وأن حكومته ستتخذ خطوات جادة لكبح التضخم الذي سجل 12.2 بالمئة في أيار. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد انكماشا في الربع الثالث من العام الجاري. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع التضخم في حزيران وتموز وربما يصل إلى 15 بالمئة مع انعكاس تأثير التراجع في الليرة على الأسعار. وكان مورغن ستانلي أول بنك استثماري يتوقع ضعفا جديدا في الليرة بعد الانتخابات، وقد أوصى عملاءه ببيع الليرة وشراء الروبل. وقال البنك حينها إنه يرجح أن تتراجع العملة التركية إلى 5.05 ليرة للدولار في نهاية العام الحالي. وختم تقرير العرب: أردوغان الآن بلا قيود ومن المتوقع أن يستعرض عضلاته على الاقتصاد التركي، وعلى ما تبقى من الديمقراطية، وينبغي على المستثمرين أخذ الحيطة والحذر.
وتحت عنوان: تركيا... النظام الرئاسي وتحديات الاستقرار السياسي، كتب حسين معلوم في صحيفة الحياة: لم تكن الانتخابات التركية، التي أُجريت أخيراً، سوى الخطوة الأولى في الطريق الذي يسعى إليه أردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لتأسيس «شرعية جديدة» للنظام الرئاسي الذي يتم تحويل تركيا إليه. فالانتخابات الأخيرة، لم تكن هذه المرة مجرد استحقاق دستوري عادي؛ بل، كانت محطة مصيرية، ومفصلية، في ما يتعلق بمستقبل البلاد، وتركيبة الحكم، وتوزيع السلطات، وهوية الدولة... فضلًا عن علاقاتها الخارجية.... وإضافة إلى هذا وذاك، التردي السياسي والتباطؤ الاقتصادي، هناك التحديات الإقليمية المعقّدة في دول الجوار السوري والعراقي والقبرصي، والجمود في مسار العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي، والتأزم المستمر في العلاقات مع واشنطن؛ تركيا تتوجه إلى منحى تاريخي، سيرسم مستقبل البلاد، ويؤسس لنظام سياسي جديد يتحلل من الإرث الأتاتوركي، ويصنع دولة ذات توجهات بديلة عنه. ولعل هذا تحديداً ما سيُلقي بظلاله على الدور الإقليمي لتركيا، خصوصاً في ما يتعلق بالملفات المتشابكة والمعقدة التي تتقاطع مع المنطقة العربية وجوارها الإقليمي الشرق أوسطي.
