بدأت بلدية محلية في غرب مدينة إسطنبول بإزالة لافتات المحلات العربية، مشيرة إلى تنفيذ لائحة جديدة تنص على أن العلامات التجارية يجب أن تتضمن كلمات تركية لا تقل عن 75 في المائة. وتعد إسنيورت جزءا من بلدية إسطنبول ولديها أعلى كثافة من المهاجرين السوريين منذ بداية الأزمة في سورية، حيث استقر آلاف اللاجئين في المنطقة، وبدأت العديد من الشركات السورية في الظهور بعد ذلك، وفقاً لروسيا اليوم.
إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية التركية أن السلطات أوقفت أمس، آران أردام، النائب السابق عن أكبر أحزاب المعارضة، بتهمة الانتماء إلى شبكة فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن مدعي إسطنبول أصدر أمر توقيف آران أردام النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”. وذكرت الوكالة أن قضية أخرى مرفوعة ضد أردام يواجه فيها حكما بالسجن فترة تتراوح بين تسع سنوات ونصف السنة و22 سنة بسبب اتهامات منها “مساعدة مجموعة إرهابية مسلحة عن قصد وتصميم دون أن يكون عضوا فيها” و”الإفشاء عن شاهد عيان سري” و”انتهاك سرية التحقيق”. وتعود التهم إلى الفترة التي كان خلالها رئيس تحرير صحيفة كارشه، حيث تتعلق بنشر تسجيلات صوتية محظورة تم تسريبها إلى وسائل إعلام عن طريق حركة غولن، خلال فضيحة فساد تعود إلى كانون أول 2013 استهدفت أعضاء بارزين في الحكومة والدائرة المقربة من أردوغان. ويرى مراقبون أن النظام التركي يسخر قانون الإرهاب لقمع معارضيه السياسيين تحت يافطة محاكمة مدبري عملية الانقلاب الفاشلة، وفقاً لصحيفة العرب الإماراتية.
وتحت عنوان: تركيا بعد الانتخابات: أردوغان سلطوي... ومعارضة في أزمة، كتب حسني محلي في صحيفة الأخبار: بعد خمسة أيام على فوز أردوغان بالرئاسة التركية وحيازته على صلاحيات موسعة جديدة منحته إياها التعديلات الدستورية، يبدو أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيداً، فالمعطيات الأولية تبيّن أن الرئيس، مستقوياً بفوزه الكبير برلمانياً ورئاسياً، لن يتوانى عن الاستمرار بسياساته الداخلية السلطوية، وكذلك بسياسته في سورية، فيما تشهد المعارضة، من جهةٍ ثانية، خلافات داخلية. وأوضح محلي أنّ بوادر هذه المرحلة الجديدة قد ظهرت اليوم مع اعتقال عضو البرلمان السابق وعضو اللجنة المركزية لـ«حزب الشعب الجمهوري»، آران أردام، بتهمة «التعاون مع الاٍرهاب»، أي «جماعة فتح الله غولن» و«الكشف عن أسرار متعلقة بالأمن الوطني». أردام، الذي لم يكن مرشحاً للانتخابات الأخيرة، هو من أهم البرلمانيين الذين كشفوا عن أسرار العلاقة بين أنقرة وتنظيم «داعش» وتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابيين في سورية. وقد لعب دوراً في الكشف عن تقارير أمنية واستخباراتية رسمية عن نشاط «داعش» داخل تركيا ووثائق تتعلق بعملية تهريب غاز السارين ومواد كيماوية من تركيا إلى الجماعات الإرهابية، في سورية عام 2013.
ولفت الكاتب إلى أنه في إطار هذه القضية، حكمت إحدى محاكم إسطنبول، العام الماضي، على النائب في «حزب الشعب الجمهوري»، أنيس بربر أوغلو، لمدة خمس سنوات تقريباً، بتهمة «الخيانة الوطنية» لاتهامه بتسريب «معلومات خطيرة» متعلقة أيضاً بعملية نقل الأسلحة والمعدّات الحربية إلى سورية، بواسطة شاحنات الاستخبارات الوطنية التركية التي كشفت عنها صحيفة «جمهورييت» عام 2016. من جهة ثانية، وفي ما يتعلّق بالشأن السوري، تبيّن المعطيات أنه من المتوقع أن يستمر أردوغان، بعد نصره الانتخابي، في شكل أوسع بالتدخل في الشأن السوري، عبر فصائل متحالفة معه شمال سورية، من جرابلس إلى عفرين، مروراً بالباب وأعزاز وإدلب، وكذلك منبج حيث توجد قوات تركية منذ آب 2016.
وتساءل مصطفى زين في الحياة: ماذا عن سياسة أردوغان الخارجية؟ ماذا عن تحالفاته في المنطقة وخارجها؟ وعن علاقاتها بالاتحاد الأوروبي؟ وعن عضوية تركيا في الحلف الأطلسي؟ وقال: الأجوبة عن هذه الأسئلة، ومعــظم التحـــليلات تؤكد أن أردوغان القديم سيبقى كما هو، وما تغير سيعطيه سلطة أكبر لتنفيذ سيـــاساته الــسابقة، من دون محاسبة أو مراقبة. كان زعيم المعارضة محرَم إنجه على حق عندما قال، بعد الانتخابات، إن «الحكم الجديد يشكل خطراً كبيراً على تركيا فقد تبنينا نظام حكم الفرد». الديكتاتورية تجدد نفسها «ديموقراطياً».
وكتب محمد نورالدين في الخليج الإماراتية: طوت الانتخابات النيابية والرئاسية التركية صفحة من نظام برلماني عمره أقل من مئة عام بقليل، لتبدأ صفحة نظام رئاسي يسعى مع أردوغان، إلى أن يعيد تشكيل الهوية التركية مجدداً. لكن الجميع يعلم أن المجتمعات ذات التعددية العرقية والدينية والمذهبية، لا يناسبها نظام رئاسي مطلق الصلاحيات، وينطلق من ذهنية عرقية ومذهبية إلغائية للآخرين، وتوسعية عثمانية في المجال الخارجي. وهو ما يجعل الاعتقاد بأن فوز أردوغان سيجلب الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لتركيا، ليس في محله.
واعتبر إيغور سوبوتين، في صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا، أنّ مشاريع روسيا الاقتصادية والجيوسياسية في الشرق الأوسط تتعرّض للخطر، نتيجة مطامح أردوغان. وقال: في تعليقهم على فوز أردوغان، أظهر الساسة الروس تفاؤلاً غير مبرر. وكتب قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد على صفحته في فيسبوك "أعتقد أن القليل سيتغير في العلاقات مع روسيا بعد الانتخابات"؛ بينما في أوساط الخبرة التركية، يلاحظون أن التغييرات في السياسة الخارجية للجمهورية ممكنة، وقد تكون غير سارة بالنسبة لروسيا. الباحث السياسي كريم هاس، قال: "لا يمكن استبعاد أن تتعرض مشاريع موسكو الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط للخطر.. مقدار المخاطرة بالنسبة لروسيا يتعمق ويتسع، لأن موسكو مشاركة عن كثب في العلاقات التركية الغربية، وبطبيعة الحال، في اللعبة في الشرق الأوسط الكبير. على جدول الأعمال، أيضا، دعم النخبة السياسية في تركيا لبعض جماعات المعارضة في سورية والمنطقة.. أعتقد أن كلا البلدين ينتظران اختبارات جدية قادمة".
وتابع الكاتب: بعض المحللين الروس يتفقون أيضا مع هذه الأطروحة؛ وقال مدير مركز الدراسات الإسلامية بمعهد التنمية الابتكارية، خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيمونوف، قال: "سيعتمد الكثير على درجة تطبيع العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. بعد ذلك، قد تكون هناك بعض التغييرات، ولا سيما في المسألة السورية. تركيا قد تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إنشاء فضاء موحد للمعارضة، شمالي وشمال شرقي سوريا. بطبيعة الحال، ستقوم تركيا بتنسيق هذه القضية في إطار حوار مع القيادة الأمريكية، وليس ضمن إطار أستانا مع روسيا وإيران... يعتمد الأمر على مدى إيجاد أردوغان وترامب لغة مشتركة. عاجلا أم آجلا، يجب حل هذه المسألة. من ناحية أخرى، لا يجوز الضغط على تركيا: فهي لا تزال عضوا في الناتو ولاعبا رئيسيا في المنطقة... وسوف تبدأ الولايات المتحدة باستعادة العلاقات معها بشكل كامل".
