خرجت السعودية، أخيراً، بإعلان رسمي حول تفاصيل من «المرحلة الأولى» للاحتجازات والمصادرات التي ينفذها ولي العهد محمد بن سلمان، وذلك بعد ستة أيام من تدشين هذه الحملة، مساء السبت الماضي، لكن من دون ذكر أسماء الأمراء والمسؤولين الموقوفين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم. وأصدر النائب العام السعودي سعود المعجب بياناً أعلن فيه أنه تم «استدعاء» 208 أشخاص «لاستجوابهم في ما يتعلق بتحقيقات الفساد». وقد بلغ «حجم الاختلاسات»، بحسب المعجب، واستناداً إلى «تحقيقات أولية»، أكثر من 100 مليار دولار، عبر ممارسات «دامت عقوداً عديدة»، جرى عبرها «اختلاس» الأموال العامة أو «أسيء استخدامها». ووفق الإعلان السعودي، فقد «تم الإفراج عن سبعة أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد، دون توجيه اتهامات لهم، لعدم وجود أدلة كافية». وحاول البيان طمأنة الأسواق بالتشديد على أن «النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية».
وأعلنت شركة «أرامكو» السعودية على لسان النائب الأعلى لرئيس «أرامكو» للخدمات الفنية أحمد السعدي، توقعها ارتفاع إنفاقها الرأسمالي بنحو 10% في السنة المالية المقبلة
في موازاة ذلك، حثّت الخارجية الأميركية السعودية على «الشفافية والعدالة في ملاحقة الفساد». وقالت المتحدثة باسم الوزارة، إن بلادها «مستمرة في تشجيع السلطات السعودية على سعيها لمحاكمة الأشخاص الذين تعتقد أنهم مسؤولون فاسدون».
إلى ذلك، وطبقاً لصحيفة الأخبار، يزداد الحديث عن «الرعب الشديد» الذي يجتاح أثرياء السعودية، ولا سيما رجال الأعمال والأمراء، عقب عاصفة الاعتقالات التي ضربت المملكة، وسط مخاوف من أن تتحول «مكافحة الفساد» إلى «سطو مسلح» على أموال القطاع الخاص وممتلكاته. وذكرت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية، في تقرير أمس، أن «عدداً من أثرياء السعودية يحاولون نقل أصولهم المالية إلى خارج المملكة»، في وقت من المتوقع أن تتوسع فيه حملة الاعتقالات، التي قال النائب العام السعودي سعود المعجب، مطلع الأسبوع، إنها في «المرحلة الأولى». ونقلت الوكالة عن «6مصادر مطلعة» أن عدداً من رجال الأعمال والأمراء «يتفاوضون مع البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول والمستشارين الاقتصاديين من أجل تحويل النقود والأصول المالية من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج خوفاً من تجميدها».
وتحت عنوان: ابن سلمان يستبدل السعودية القديمة بأخرى جديدة، كتب لقمان عبدالله في صحيفة الأخبار: يبدو راهناً أن ابن سلمان، ضرب المداميك والأسس التي قام عليها نظام جده عبد العزيز آل سعود، وفضّ الشراكة مع السلطة الدينية، وزجّ بعدد كبير من رجالاتها في السجون، ودجّن آخرين خدمة لمشروعه. فبسرعة فائقة، يتجه ابن سلمان إلى الخلاص من التركة القديمة ويتعامل معها بالكراهة ونبذ تبعاتها وتاريخها والتحلل من ملوكها، وما زجّ أولادهم في السجون ومصادرة ثرواتهم سوى دليل كافٍ على ذلك. وأضاف: فريق ابن سلمان ومستشاروه المحليّون والإقليميون والغربيون يقدمون النظام السعودي الجديد على أنه علماني،؛ وحتى هذه اللحظة، نجح بن سلمان في إخضاع الرؤوس الكبيرة من أبناء عمومته والوزراء ورجال الأعمال المتحالفين معهم، من دون أن تصدر أي حركات احتجاجية علنية، بل نجح في تغليف خطوته باعتقال الأمراء والوزراء بعنوان محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى الدولة والشعب وفق زعمه، ما لقي قبولاً شعبياً، حتى لو كان محدوداً. وتابع الكاتب: في الخارج، تعاملت الدول العربية والإقليمية مع عملية الاعتقال على أنها شأن داخلي، ولم تسمح لنفسها حتى بالاستفسار، فيما يظهر الغرب ترحيباً ضمنياً بالخطوة، لكنه يخشى التداعيات المستقبلية. أما الولايات المتحدة، فأظهرت أنها ليست بعيدة عمّا يحدث في الرياض، إذ علق ترامب على «حملة التطهير السلمانية» بتأكيد «ثقته الكبيرة» بالملك وبوليّ عهده، «فهما يعلمان جيداً ما يفعلانه»، ليشكّل بذلك غطاءً وعوناً للأمير الشاب في أجندته.
ووفقاً لصحيفة العرب، لفتت مراجع دبلوماسية أوروبية إلى بداية تحوّل في الموقف الأوروبي يقترب من موقف واشنطن حيال إيران. وقالت هذه الأوساط إنه رغم أن الموقف الرسمي لدول الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكا بالاتفاق النووي مع طهران، إلا أن هذه الدول تبدي قلقا متزايدا حيال برنامج الصواريخ الباليستية في إيران. ووفقاً لصحيفة العرب، لمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء مؤتمر صحافي عقده في دبي، أمس، إلى إمكانية قيام بلاده بفرض عقوبات على إيران بسبب برامج الصواريخ الباليستية. واعتبر المراقبون أن موقف ماكرون يمثل الأعراض الأولى لانضمام الأوروبيين والمجتمع الدولي لمواجهة البرنامج الصاروخي الإيراني، بما قد يستدعي تعليقا للاتفاق النووي نفسه. وترى المصادر الدبلوماسية أن العواصم الغربية قد أخذت علما بتبدل المعطيات الجيوستراتيجية في المنطقة التي يعبر عنها الموقف السعودي المتصاعد ضد طهران. وتحدثت هذه المراجع عن اتصالات دولية جرت خلال الساعات الأخيرة بغية تنسيق المواقف الدولية والخروج بموقف دولي حازم ضد إيران يُفهم طهران أن السعودية لن تكون لوحدها في أي مواجهة محتملة، وأن التعرّض لأمن السعودية كما أمن الخليج هو خط أحمر لن يسمح لإيران بانتهاكه.
وكتب الباحث في كلية بمبروك في جامعة كامبريدج توبي ماتثسين، في مقال نشرته دورية «فورين أفيرز» على موقعها إن الشرق الأوسط الجديد يشهد ولادة كتل قوة بناء على خطوط الصدع. فمع تعزيز ابن سلمان سلطته ظهر محور جديد يبدأ من واشنطن عبر تل أبيب والرياض وأبو ظبي هدفه مكافحة إيران وحلفائها. ولو استمر فسيكون لبنان واحداً من بين ضحايا كثيرين في هذا النزاع.
