نشرت صحيفة الأخبار ملفاً مطولا بعنوان: أعيدوا سعد. وكتب ابراهيم الأمين تحت عنوان: أعيدوا سعد الحريري إلى بيروت الآن؛ هو موقف ينبغي أن يمثل أولوية لبنانية، بمعزل عن أي نقاش حول حقيقة موقف الرئيس سعد الحريري من الأزمة الحالية، وبعيداً عن كل خلاف في شأن الأولويات الوطنية الكبرى. بل هو واجب، حتى من موقع الخصومة السياسية، ومن موقع الاقتناع بأن الحريري، كرهينة، قد يُجبَر على الخضوع لشروط مملكة القهر، والتزام مطالب حاكم الرياض المجنون بمحاولة جر لبنان الى فوضى وخراب.
اليوم، ورغم كل نفاق «غلمان السبهان»، الذين لا يعرفون تفصيلاً صغيراً عما يعانيه الحريري في مقر إقامته الجبرية في السعودية، ورغم كل التحريض الذي تقوده سلطة الوصاية السعودية، الأكثر بشاعة وسفوراً ووحشيةً من أعتى سلطات الوصاية التي مرت على لبنان، فإن العنوان الوحيد الذي يحفظ بعض كرامة أهل هذا البلد، ومواقعه الدستورية، وسيادته، هو المطالبة الملحّة بعودة سعد الحريري الآن، وليس أي أمر آخر!
وأوضح الأمين، أنه ومع استمرار حال القلق إزاء الإجراءات السعودية وما تطلقه من تهديدات بحق لبنان، برز أمس ما يشبه الإجماع اللبناني على شعار يدعو الى عودة سريعة للحريري الى بيروت. وهو موقف انضمت اليه كتلة «المستقبل» النيابية، بعدما كان يقتصر على الرئيسين ميشال عون ونبيه بري وحزب الله؛ ومع أن حكام الرياض حاولوا أمس التخفيف من عبء تقييد حرية الحريري، إلا أن الإخراج ظل عاجزاً عن طمأنة فريقه وأنصاره في لبنان، إذ رُتّب سفره الى دولة الامارات العربية المتحدة في ظروف خاصة، شملت استخدامه طائرة سعودية وليس طائرته الخاصة، ومرافقة ضباط أمن سعوديين له الى جانب حرسه الخاص، والتوافق مع حكام أبو ظبي على منع أي لقاء صحافي للحريري الذي عاد فور انتهاء الاجتماع مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مباشرة الى المطار، ومنه الى الرياض.
وفي ظل استمرار رفض حاكم الرياض القوي محمد بن سلمان الوساطات الغربية لجعل الحريري ينتقل الى بيروت أو الى باريس، فإن الضغوط أجبرت السلطات السعودية على إدخال تعديلات على طريقة احتجاز الحريري، من خلال اعتباره غير خاضع لإجراءات التوقيف، لكنه بقي خاضعاً لإجراءات الإقامة تحت المراقبة.
فقد سُمح له أمس بالانتقال مع مرافقيه الى منزله الى جانب أفراد عائلته، لكن مع إبقاء شروط الرقابة قائمة، لناحية منع الزيارات والخروج، واقتصار المكالمات الهاتفية على سلامات وتحيات للأهل في لبنان، في ظل تشديد قوات الأمن السعودي الحراسة الأمنية على المنزل، منذ الجمعة الماضي، وهو ما أكده الضابط محمد دياب في إفادته أمام جهات عدة في بيروت إثر عودته من الرياض أول من أمس.
وكان دياب قد أبلغ الجهات التي استمعت اليه في بيروت أنه لا يعرف شيئاً عن مكان الرئيس الحريري منذ وصول رئيس الحكومة الى الرياض الجمعة الماضي. وأوضح أن الحريري توجّه الى منزله، قبل أن يتقرر انتقاله مع مرافقين اثنين فقط وبحراسة الامن السعودي الى مكان آخر لعقد لقاءات، فيما أُبلغ دياب وعائلة الحريري بإجراءات الأمن الجديدة، وصودرت الهواتف. وأفاد بأنه طلب العودة الى بيروت بسبب مرض والدته، وأنه حصل على الموافقة على ذلك.
أما الجديد بالنسبة الى الوساطات، فهو ما كشفت عنه مصادر واسعة الاطلاع من فشل الجهود الدولية المبذولة، بناءً على طلب عائلة الحريري، في الحصول على جواب حاسم حول مصيره. وتردد، ليل أمس، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أوفد الى الرياض الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للتوسط من أجل انتقال الحريري الى باريس شرط التزامه عدم الخروج عن التوجهات العامة للرياض، لكن من دون نتيجة. والرفض نفسه نقله المسؤول الاميركي ديفيد ساترفيلد الى وزير الثقافة غطاس خوري، علماً بأن فريق السفارة الاميركية في بيروت بقي يرد على الاسئلة بأسئلة. وبحسب السيناريوات المطروحة، فإن الحريري بات أسير خيارات ضيقة:
أولاً: السماح له بالعودة الى بيروت في زيارة قصيرة يثبت فيها استقالته ومضمون بيان الاستقالة ويعود الى الرياض حيث ستبقى عائلته قيد الاحتجاز.
ثانياً: الموافقة على الانخراط في برنامج حكام الرياض بتبنّي خطاب المواجهة ضد الرئيس ميشال عون وحزب الله، على أن يصار الى إخراج بقية أعضاء فريقه الرئيسي من لبنان، مع إعادة ضخ الاموال في ماكينته السياسية والاعلامية.
وعلق مصدر مواكب للاتصالات على هذه الخيارات بالقول إن السعودية تريد من الحريري إما اختيار المنفى الطوعي والتزام الصمت، وإما العودة الى بيروت لمواجهة خصومها.
وفي آخر المعلومات الواردة من أبو ظبي ليل أمس، أن الحريري وقّع على تنازل لا عودة عنه، لمصلحة سلطات الرياض، عن كل الديون المتوجبة لشركاته في ذمة الحكومة السعودية، والمقدّرة بنحو سبعة مليارات دولار، وأن القرار أبقى له على ملكية منزلين في الرياض وجدّة، علماً بأن أحدهما كان يملكه والده ومسجّل باسم والدته. وفي مقابل ذلك، حصل الحريري على قرار بوقف ملاحقة شركاته من قِبَل المصارف السعودية الدائنة لمجموعة «سعودي أوجيه».
وأكّدت مصادر بارزة في تيار المستقبل أن «الأولوية الآن لعودة الرئيس الحريري إلى البلاد للوقوف على أسباب استقالته والتفكير للخطوات المستقبلية». لكنّ المصادر جزمت بأن «لا أحد في تيار المستقبل يقبل أن يكون سبباً في اندلاع الفتنة السنية ــ الشيعية في المنطقة، ولن يكون تيّار المستقبل أداةً لها».
وفي السياق، أفيد من مصادر رسمية أن الرئيس ميشال عون تمنى على البطريرك الماروني بشارة الراعي تأجيل زيارته للسعودية ريثما تنجلي الأزمة السياسية الناجمة عن الحريري وعودته الى بيروت؛ لكن أوساطاً قريبة من بكركي، في مقدمها النائب السابق فارس سعيد الذي يعمل بالتشاور مع وزير الحرب السعودي على لبنان ثائر السبهان، تواصل الضغط لتثبيت الزيارة. وعمل سعيد أمس على تولّي التواصل مباشرة مع سياسيين وإعلاميين، نافياً خبر تأجيل الزيارة، وعارضاً تشكيل وفد سياسي وإعلامي يرافق الراعي الى المملكة. وقالت المصادر إن القوات اللبنانية تجاري سعيد في مسعاه، وربما يحصل ذلك استجابة لمطالب سعودية...
وأفادت صحيفة الأخبار أنّ الوضع الحالي يضع الرئيسين عون وبري أمام احتمالين؛ ففي حال عدم عودة الحريري قريباً، سيظلّ الثنائي متوافقاً على اعتبار استقالته غير نافذة، مع استمرار الضغط على الدول الكبرى والدول الإقليمية لإعادته إلى لبنان. أمّا في حال عودته إلى لبنان وتقديمه استقالته رسميّاً لرئيس الجمهورية، فإن المرجّح إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مع صعوبة تشكيلها بسبب رفض السعودية إشراك حزب الله فيها. وبالتالي، فإن المرجّح أن يبقى الحريري رئيساً مكلّفاً حتى موعد الانتخابات. أمّا في ما خصّ مسألة تشكيل حكومة «تكنوقراط» أو حكومة جديدة من دون حزب الله، فإن هذا الأمر لا يبدو وارداً مطلقاً تحت أي ظرف، كما يؤكّد أكثر من طرف سياسي معني. وأكدت المصادر أن «الحديث عن تشكيل حكومة من دون حزب الله هو رضوخ للضغط السعودي والإسرائيلي، وبمثابة جلب الفتنة إلى الداخل اللبناني، وهو ما سيواجهه جميع اللبنانيين».
ودعت الخارجية الروسية، جميع الأطراف الخارجية ذات النفوذ على تطور الوضع في لبنان، إلى ضبط النفس والالتزام بالنهج البناء. وأعربت الخارجية الروسية في بيان، أمس، تعليقا على الخطاب المتلفز الذي ألقاه الحريري السبت الماضي وأعلن فيه استقالته من رئاسة الحكومة، أعربت عن قلق موسكو من "تطور الأوضاع في لبنان الصديق". وأشارت الخارجية إلى أن "الاتجاهات الإيجابية، التي كانت تتطور بنجاح في لبنان منذ أواخر العام 2016، حين جرى انتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد وتشكلت الحكومة الائتلافية برئاسة الحريري، وتم تجاوز أزمة السلطة التنفيذية، باتت عرضة للخطر". كما أشارت إلى أنه بموجب الدستور اللبناني، تعني استقالة رئيس الوزراء، في حال موافقة رئيس الدولة عليها، حل الحكومة تلقائيا. وأضافت أن الرئيس عون لم يقبل استقالة الحريري بعد، مصرا على أن اتخاذ خطوة كهذه يتطلب عقد لقاء خاص برئيس الوزراء على أرض لبنان.
وفي مقابل عاصفة الجنون السعودية والمواقف التصعيدية، وضع الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي استقرار المنطقة في خانة الأولويات، مترجماً دور مصر المتقدّم في ضبط أزمات المنطقة وحرصها على استقرار لبنان، كما حرصها خلال السنوات الماضية على استقرار سورية والعراق ومواجهة الإرهاب. وفي مقابلة له مع محطّة CNBC الأميركية، أكّد السيسي أن «مصر لا تنظر في اتخاذ أي إجراءات ضد حزب الله»، على الرغم من دعوات السعودية إلى فرض عقوبات على المقاومة اللبنانية وشنّ حربٍ على لبنان حكومةً وشعباً ومقاومة. ورداً على سؤال عمّا إذا كانت بلاده في صدد القيام بخطوات خاصة بها ضد حزب الله، قال السيسي إن «الحديث هنا يجب ألا يدور عن اتخاذ خطوات أو عدم اتخاذها، بل عن هشاشة الاستقرار في المنطقة»، مشيراً إلى أن «الوضع في المنطقة لن يحتمل مزيداً من الاضطراب».
وتساءلت هيام القصيفي في الأخبار: أيّ خيارات للرد على الانقلاب السعودي؟ ورأت أنّ استقالة الحريري بوجهها السعودي تحمل ثلاثة تقاطعات، إقليمية وداخلية وسعودية. فالتوقيت ليس عبثياً، هو يأتي في وقت تنحسر فيه جغرافية تنظيم «داعش» في سورية والعراق، إذ ثمة خشية سعودية من أن تبادر إيران الى ملء الفراغ وتنفلش في المنطقة، وأن تحكم السيطرة عليها بما يضاعف من تعزيز نفوذها؛ لذا بدت الحاجة السعودية الى خطوة كبيرة، تتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، وخطة ترامب لمواجهة إيران عبر مراجعة الاتفاق النووي أو فرض عقوبات اقتصادية على حزب الله. من هنا أصبحت الفرصة سانحة للقيام بخطوة مشتركة: استقالة الحريري، و«كسر الاحتكار» الإيراني في لبنان، وتجميع الاوراق اللبنانية الداخلية، وتسليط الضوء على «الحركة الاصلاحية» الكبرى في السعودية بتغطية إعلامية كبيرة ودعم دولي وأميركي في المقدمة، من خلال تظهير دور إقليمي متجدّد للسعودية في المنطقة؛ الخطوة التالية تبقى إذاً في الملعب اللبناني. ولفتت الكاتبة إلى أنّ الوقت الذي يبدو اليوم لمصلحة العهد وحزب الله قد لا يبقى كذلك إذا استمر الضغط وتصاعد الموقف السعودي والاميركي تدريجاً، في اتجاه خطوات اقتصادية أكثر حدة لزعزعة الوضع الداخلي. إذ حينها يصبح الكلام عن خطوات عاجلة ضرورية، إن لم يكن لاستمرار عمل المؤسسات، فللرد على الانقلاب السعودي.
وكتب علي حيدر في الأخبار أيضاً: مرة أخرى، لم تترك اسرائيل مجالاً للوهم حول حجم التطابق مع النظام السعودي، على مستوى الرؤية الموقف والأهداف والخيارات، ضد المقاومة في لبنان. ولم يعد نظام آل سعود يجد حرجاً في لعب دور مقاول التنفيذ خدمة للمصالح الاسرائيلية في لبنان والمنطقة. في ضوء ذلك، يصبح مفهوماً أن يتبنى النظام السعودي الموقف الاسرائيلي، في الساحة والتوقيت اللذين يلبيان أولويات الامن القومي الاسرائيلي. على هذه الخلفية، لم تتأخر تل ابيب في المسارعة الى دعم الموقف السعودي وتبنّي خطابه السياسي والترويج له في العالم، من أجل بلورة ضغط دولي على لبنان والمقاومة. مع ذلك، ينبغي القول ايضاً إن الحملة الدبلوماسية التي تشنّها اسرائيل دعماً للسعودية في مواجهة لبنان وحزب الله، وضد الشعب اليمني، ليست إلا ترجمة لمتطلبات مصالحها وخدمة لأولوياتها. وتكشف ايضاً أن إسرائيل وجدت في مطالبة النظام السعودي بعدم مشاركة حزب الله في أي حكومة لاحقة، فرصة للتكامل الرسمي والعلني والفوري مع السياسة السعودية ازاء المقاومة في لبنان، فحملت الراية وجنَّدت دبلوماسييها بهدف الترويج لتبني الموقف السعودي في انحاء العالم.
في المقابل، يكشف التدقيق في الظروف السياسية الحالية، أن المطلب السعودي هو خيار اسرائيلي ابتدائي، وتحديداً في هذه المرحلة. وهو يوفر غطاء «شبه عربي»، و«شبه لبناني» بالتالي، للحملة الاسرائيلية ضد حزب الله. ولفت الكاتب إلى أنه ومنذ تبلور فشل مخطط المعسكر الغربي في اسقاط النظام السوري، وعلى رأسه الرئيس بشار الاسد، لاسقاط سورية والمنطقة لمصلحة المعسكر الغربي، وتفكيك محور المقاومة والقضاء على حزب الله، بات السؤال الملحّ لدى الجهات الدولية والاقليمية المعادية للمقاومة في لبنان وفلسطين، وتحديدا في تل أبيب، يتركز حول طبيعة الخيار البديل عن فشل الاستراتيجيات السابقة في سورية والمنطقة.
لكن مسارعة اسرائيل للتمسك بأذيال الخيار السعودي، ضد المقاومة في لبنان، في ضوء موازين القوى الاقليمية والمحلية، وبعد كل المراحل والمحطات التي مرت بها المنطقة، تكشف أن تل ابيب مستعدة للرهان على «الوهم البديل» في ضوء انسداد آفاق الرهانات على خيارات أخرى تلبي الطموحات والآمال الاسرائيلية القصوى.
وكتب زهير ماجد في الوطن العمانية: اذا كان هنالك من تشابه للواقع العربي واللبناني تحديدا مع احداث حرب السويس 1956 كما يقول احد الكتاب اللبنانيين، وبأن بريطانيا المهزومة آنذاك ساهمت في صنع الحرب على مصر كي تتمكن من تركيب اما عودتها الى المسرح معافاة او أفول نجمها؛ فاليوم كما يقول الكاتب فان الاميركي يتراجع في المنطقة، وعليه ان يخوض معاركه كي يثبت وجوده قبل ان يختفي، وليس سوى لبنان مسرح لعبه الجديد كونه في سورية خاسرا وفي العراق ايضا. وأضاف الماجد: مشكلة الولايات المتحدة الاميركية صعبة ان هي كانت في مرحلة تقدم، ومعقدة اذا ماكانت في تراجع .. القوة الهائلة الاميركية ليس من الهين احتواءها في الحالتين... في كل الاحوال، نظرة بسيطة وسريعة على تسارع الامور اقليميا، ينبيء بان ثمة احداثا واقعة لامحالة في توقيت قريب او بعيد لكنه مؤكد، يتداخل فيها الاسرائيلي بالعربي وربما بالناتو بكل مفاعيله؛ نكتب عن لبنان ثانية وثالثة لأنه في عين العاصفة؛ ثمة تربص به اقليميا، وثمة من يريد الحاقه بالحرب السورية، فاذا ماوصلت تلك الحرب سورية الى غاياتها واسدل الستار عليها، تظهر ايضا النتائج اللبنانية، ويعول عليها على ان تكون قد غيرت من معادلات داخلية وخصوصا في مايتعلق بحزب الله كونه المستهدف الاساسي والرئيسي في المنطقة والعالم وليس في لبنان وحده.
