توغل «جمهورية أردوغان» في قضّ أسس الدولة التي أرساها زعيم تركيا الأوّل مصطفى كمال أتاتورك. آخر الضربات لـ«الجمهورية العلمانية»، جاءت أمس، عبر التشريع الرسمي للزواج الديني. فقد أصبح الزواج الديني في تركيا متاحاً، وفق قانون جديد وقّعه أردوغان، يسمح للمفتين المعيَّنين من الدولة بإتمام عقود الزواج، وهي خطوة يقول منتقدوها إنّها قد تهدد الأسس العلمانية للدولة التركية؛ القانون الذي طرحته الحكومة وصدّق عليه البرلمان، الشهر الماضي، في ظلّ معارضة شديدة، نُشر، أمس، في الجريدة الرسمية إثر توقيع أردوغان عليه في وقت سابق، وهو ما جعله نافذاً. ويسمح القانون للمفتين بإتمام عقود الزواج وتسجيلها، وكذلك لموظفي دور الإفتاء المدنيين المعينين من الدولة.
كما هو متوقع، فإنّ أبرز منتقدي القانون كان «حزب الشعب الجمهوري»، المعارض الأبرز للحكومة حالياً، ووريث الحزب المؤسس للجمهورية التركية في عام 1923، التي من أبرز مبادئها «العلمانية».
بالنسبة إلى النائب عن «حزب الشعب»، سيزغين تنريكولو، هذا القانون هو عبارة عن خطوة جديدة لـ«حزب العدالة والتنمية، تُلحق الضرر بالأسس العلمانية للدولة وتبعد الناس عن العلمانية». في المقابل، تصرُّ الحكومة على أن عقود الزواج أمام المفتين هي عقود زواج مدنية، وبالتالي إنّ القانون «يُنظِّم الحياة العلمانية وليس الحياة الدينية». غير أنّ تنريكولو رأى أن القانون «ليس ضرورياً»، وعبّر عن الخشية من أن المواطنين يمكن أن يشعروا بالضغط لإجراء زواج ديني. ورأى أنّها ممارسة تمييزية تُزرع بذورها اليوم، معرباً كذلك عن القلق من أنّ هذا التعديل سيفاقم مشكلة موجودة أساساً في البلاد، هي زواج الأطفال.
في هذا الشأن، سبق لجمعيات حقوق المرأة في تركيا أن رفعت الصوت بشأن الزواج المبكر، موضحة أن بعض المفتين يقومون أصلاً بتزويج الفتيات القاصرات بنحو غير قانوني. وأشارت صحيفة «تلغراف» إلى أن 15 في المئة من الفتيات في تركيا يُزوَّجنَ وهنّ تحت سن الثامنة عشرة. وفي حديث إلى الصحيفة البريطانية نفسها، لفتت النائب المستقلة، أيلين نازلي أكا، إلى أنّ هذا القانون بمثابة «تحضير لأرضية قانونية تسمح بالاستغلال الجنسي للأطفال وبزواج القاصرات».
ويرفع هذا القانون مستوى الشكوك بنيات أردوغان وحزبه إزاء «علمانية الجمهورية التركية»، وذلك بعدما خفضت تدريجاً، الحكومات المتعاقبة لهذا الحزب، القيود على ارتداء الحجاب في قطاعات التعليم والسياسة والشرطة، وأخيراً في الجيش.
