انتكس مسعود البرزاني ومشروعه، ورحل جلال طالباني، ورحل أيضاً «رجل التغيير» نيشروان مصطفى. وعليه، تبدو «الساحة الكردية» في العراق خالية اليوم بعد مشاريع الاستفتاء والانفصال، في وقت يُقال فيه إنّ «صراع العروش» بين آل البرزاني وآل طالباني يشتدّ، وتقوده «صقور العائلتين» بصورة لا بدّ أن تؤثر سلباً على موقعيهما. هذا «المشهد الكردي» تقابله تحركات عراقية ــ إقليمية تهدف إلى إعادة ضبط عقارب الساعة على مختلف الأصعدة... ويبدو حتى الآن أنّ جميعها تتقاطع عند شخص برهم صالح
وأفادت صحيفة الأخبار أنّ ثمة من يذهب في حديثه عن «المشهد الكردستاني» في شمال العراق إلى حدّ القول إنّ «وضع الأكراد الحالي يشي بعودتهم إلى مرحلة ما قبل 1991». هذا الكلام لا يعني أنّ هذا «المكوِّن العراقي» سوف يُهمَّش أو تتم إزاحته، بل يؤشر إلى أنّ عائلة البرزاني التي هيمنت على غالبية مفاصل الحكم والثروة في الإقليم منذ نحو عقد من الزمن، باتت مهدّدة بطيّ «صفحة الزعامة الأولى»، كما يدلُّ على أنّ عهد ثنائية «البرزاني ـــ طالباني» يأفُلُ.
ويحضر اسم السياسي الكردي المخضرم برهم صالح، لا لكونه يقود مشروعاً بديلاً قد يوازي في يوم من الأيام مشاريع عدد من الأحزاب الوازنة ضمن «المشهد الكردي»، بل لأنّ اسم هذا القيادي المنشق عن «الاتحاد الوطني»، ورئيس «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة»، خيار «مطروح بقوّة» في بغداد وفي العواصم الإقليمية.
ميدانياً، وطبقاً للحياة، وصل الجيش العراقي و«البيشمركة» إلى حافة المواجهة العسكرية أمس، بعدما اتهمت القوات المشتركة الأكراد بـ «التنصل من اتفاق» على تسليمها معبر فيشخابور عند الحدود التركية، وانتقد رئيس الوزراء حيدر العبادي موقف واشنطن من هذه المسألة، مرجحاً أن تكون القوات الأميركية تستخدم هذا المعبر للانتقال إلى سورية، وهدد باستخدام «القوة ضد بيشمركة أبناء بارزاني»، بعد اكتشاف منفذ «سري» لتهريب النفط وبيع البرميل بعشرة دولارات. وبعد ساعات على اتهام القيادة المشتركة كردستان بنقض الاتفاق على معبر فيشخابور ومنحها «مهلة زمنية»، تنتهي اليوم، قبل تحركها في اتجاه المعابر وتحميل الإقليم مسؤولية أي مواجهة، أعلنت «البيشمركة» أن الاتفاق لم يبرم في الأساس، وأنها قدمت اقتراحاً لفتح حوار سياسي مع بغداد. ويبدو أن الحكومة الاتحادية تحاول فصل المسار العسكري للأزمة عن المسار السياسي، خصوصاً أنها تتمسك بإلغاء الاستفتاء في مقابل الحوار.
