وافق البرلمان التركي على قانون يسمح لرجال دين تعيّنهم الدولة بإجراء مراسم الزواج المدني في خطوة تعتبرها المعارضة ضربة أخرى للعلمانية وحقوق المرأة تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان. ووفقاً للعرب الإماراتية، تسود مخاوف في تركيا من أن تكون هذه الخطوة، التي تشرع لأسلمة المجتمع، مدخلا للتهرب من القانون المدني ودعم سيطرة المفاهيم المتشددة على الحياة التركية مع دعوات سابقة لأردوغان مناهضة للحرية الشخصية، من بينها معارضة الحق في الإجهاض وتناول الكحول واعتبار أن دور المرأة الأساسي هو الإنجاب.
ويسمح القانون الجديد، الذي أقرّه البرلمان الخميس، للمفتين بإجراء مراسم الزواج المدني الذي كان يتولاّه في السابق مسؤولو المجالس المحلية فقط. وتعهّد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية "في أقرب وقت ممكن" كما عارضه حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. ويخشى معارضون أن يؤدي القانون الجديد إلى زيادة حالات الزواج تحت السن القانونية مستشهدين بحالات في مناطق ريفية زوّجت فيها فتيات تحت سن الثامنة عشرة. وقال أردوغان الأسبوع الماضي "يقولون إن هذا ضد العلمانية. الكنيسة تفعل ذلك في الغرب". وأضاف الرئيس، الذي تعود جذوره إلى الإسلام السياسي، إن القانون يهدف لتسريع إجراءات الزواج التي يجريها في العادة رؤساء البلديات.
ولا تستبعد منظمات مدنية وحقوقية أن يكون إقرار الزواج الديني هادفا لجعله مرجعية وحيدة لدى الأتراك، وأن تعمد الحكومة إلى تشجيع الناس على تهميش الزواج المدني، وهو ما من شأنه أن يدفع إلى الاعتراف بنماذج مقنّعة مثل الزواج العرفي وغيره من التسميات الرائجة بين أوساط إسلامية متشددة. واعتبرت صحف معارضة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رغبة حكومة أردوغان في التخلص من النظام العلماني وتعويد الأتراك على الأحكام الإسلامية وكمقدمة لبناء حكم ديني يحقق للرئيس التركي أمنيته في أن يستعيد تجربة العثمانيين ولعب دور السلطان.
ولم تخف كايه أوسلور، ممثلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، في الربط بين تفكير أردوغان وخططه لبناء مجتمع إسلامي مغلق وبين تفكير تنظيم داعش الذي طبّق نماذج حكم عنيف في سورية والعراق. وقالت أوسلور "العقلية التي أنشأت الدولة الإسلامية يتم تداولها في تركيا أيضا ولكن بإصدار مختلف"، أفادت العرب.
في سياق آخر، أفادت وسائل إعلام تركية بأن السلطات الأمريكية قد تفرض غرامات تصل إلى مليارات الدولارات على 6 بنوك تركية بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران، وفقا لصحيفة "خبر ترك" التركية نقلت عن مصادر مصرفية أمس. ولم تذكر الصحيفة أسماء البنوك الستة، التي من المتوقع أن تفرض عليها غرامات.
