استنكر المرشد الإيراني علي خامنئي أمس، الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس ترامب لإيران ووصفها بأنها «ترهات وأكاذيب». وفي رد الفعل الأول على خطاب ترامب ضد إيران الأسبوع الماضي، قال خامنئي إن «ترهات وأكاذيب الرئيس الاميركي لا تستحق الرد فذلك سيكون مضيعة للوقت»، وقال إن «أميركا غاضبة اليوم من إيران التي استطاعت أن تفشل جمع مؤامراتها في لبنان وسورية والعراق». وقال خامنئي: «نحن لا نقدم على تمزيق الاتفاق طالما هو (ترامب) لم يقدم على تمزيقه، ولكن إذا ما بادر إلى ذلك سنجعل الاتفاق فتاتاً». ورحب خامنئي بالموقف الاوروبي الداعم للاتفاق النووي داعياً الاوروبيين إلى عدم الاكتفاء بـ«قول إن ترامب لا يمكن أن يمزق الاتفاق من حيث أن هذا الاتفاق خدم مصلحتهم أيضاً». ورفض خامنئي مقترحات، بان هناك حاجة لمزيد من المفاوضات في شأن البرنامج الباليستي الايراني. وقال خامنئي: «على الاوروبيين الامتناع عن التدخل في شؤوننا الدفاعية»، أفادت الحياة.
وكتب عبدالوهاب بدرخان في الحياة: من الواضح أن المواجهة مع إيران هي جوهر «إستراتيجية ترامب»، وأنها قد تستدرج حرباً تكاثر الحديث عنها أخيراً. فالأجهزة الإسرائيلية كثّفت أخيراً اتصالاتها مع واشنطن وموسكو، وطرحت أفكاراً في شأن الوجود الإيراني في سورية وحدّدت الخطوط الحمر التي ترفض تجاوزها. إذ لم يعد الاتفاق النووي الأولوية الحالية لإسرائيل بل الحدّ من النفوذ الإيراني. ثمة مؤشّر آخر في سلسلة اجتماعات عقدت أخيراً في واشنطن، بمشاركة سياسيين وعسكريين أميركيين وإسرائيليين، وأخرى حضرها مسؤولون من المؤسسات المالية الكبرى، وكانت الخيارات المطروحة إزاء التوسّع الإيراني محوراً للنقاش.
وتابع الكاتب: رغم أن تصنيف الحرس الثوري كجماعة ارهابية بدا ضرورياً إلا أن تبنيه رسمياً من جانب الرئيس الأميركي يُلزمه بإعلان الحرب عليه إسوةً بالتنظيمات الإرهابية الأخرى، ما يعني حرباً واسعة لا تريدها أميركا لأسباب داخلية وخارجية. أما الحرب على «حزب الله» وغيره من الميليشيات الإيرانية في لبنان وسورية، باعتبارها أدوات لـ «الحرس»، فيمكن أن تأخذ فيها إسرائيل زمام المبادرة بموافقة أميركية ضمنية. واللافت أن تقدير المواقف ذهب إلى حد ترجيح عدم اعتراض روسيا على «فرصة» متاحة أمامها لتحجيم الوجود الإيراني في سورية، لكن سيكون لها لاحقاً دورٌ في إدارة وقف إطلاق النار.
وأوجز الكاتب: إذا صحّت هذه التوقّعات، لن تكون الحرب وشيكة فهي تتعلّق أولاً بمرحلة «ما بعد داعش» في العراق وسورية، ثم بتثبيت «مناطق خفض التصعيد» في سورية، وأيضاً بجلاء الصراع حول المسألة الكردية. وكلّها محطات تسعى إيران إلى استغلالها في تعزيز نفوذها. ولا شك في أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة للمواقع الإيرانية في سورية تشكّل جزءاً من السيناريو الذي يدور تحت أنظار الروس. ولعل ما يدعم احتمالات المواجهة العسكرية أن إيران تريدها طالما أنها أولاً خارج أراضيها، وثانياً تؤمّن لها إدامةً للصراعات إذا لم تحصل على اعتراف بنفوذها، وهو ما لا ينفكّ يبتعد. لذلك فإن مناخ المواجهة قد يجعلها أكثر عدوانيةً في عموم المنطقة العربية.
وكتب سلمان الدوسري في الشرق الأوسط: ربما البديل الأسوأ للاتفاق النووي الحالي السيئ للغاية هو إلغاؤه، فليس من مصلحة أحد الوصول إلى هذه المرحلة مع كل تلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، ولا أحد يرغب في أن تنزلق المنطقة إلى حافة الهاوية. وأضاف الكاتب: إن محاصرة السلوك العدواني الإيراني لن تتم إلا بمساومتها على اتفاق نووي لا يعيد فرض العقوبات عليها، ويفتح آفاق مليارات الدولارات المجمدة لصالحها، ويعود بها إلى المجتمع الدولي كعضو فعال، لكن من دون السماح لها باستخدام ميليشياتها كأدوات تخريبية وإرسالها الأسلحة ودعم الجماعات الإرهابية، كـ«حزب الله» في لبنان، والحوثيين في اليمن، والمتطرفين في البحرين، والميليشيات الشيعية الأفغانية والعراقية والإيرانية، المقاتلة إلى جانب النظام السوري، فالاستراتيجية الجديدة بشأن إيران ليس هدفها فقط التعامل مع الاتفاق النووي، ولكن مع جميع تهديدات إيران وسلوكها العدواني، ولا شك أن هذه أكبر ثغرة تركها الاتفاق مفتوحة وسمح للنظام الإيراني باستغلالها كمكافأة على إيقاف برنامجه النووي.
وخلُصت دراسة إسرائيلية صادرة عن معهد بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية في تل أبيب إلى القول إنّ قرار ترامب الأخير فيما يتعلّق بالاتفاق النووي يؤكّد مرّةً أخرى على أنّ السياسة الخارجيّة للولايات المُتحدّة الأمريكيّة لا تُقيم وزنًا بالمرّة للقارّة العجوز، التي أعلنت رسميًا وعلنيًا عن معارضتها لإلغاء الاتفاق النوويّ مع إيران، وذلك في بيانٍ مُشترك صدر من باريس، لندن وبرلين، ولكن الدراسة ذكّرت في الوقت عينه أنّ الرئيس الأمريكي انسحب من اتفاق المناخ في باريس، على الرغم من المُعارضة الأوروبيّة لهذه الخطوة. ورأت الدراسة الإسرائيليّة أنّ الولايات المتحدة غير مستعدة لتداعيات متابعة إيران في تطوير برنامجٍ نووي غير مُلزم، مُوضحةً أنّ العقوبات الاقتصاديّة التي قد تُفرض مُجددًا على إيران لن تُحقق النتائج المرجوّة، وبالتالي فإنّها، أيْ واشنطن، قد تلجًا إلى الخيار العسكري، وبموازاة ذلك، مواصلة مساعيها الحثيثة لتغيير النظام الحاكم في طهران، على حدّ تعبيرها.
وبحسب الدراسة، فإنّ معظم دول الشرق الأوسط موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ورفضت هذه الدول السعي وراء الأسلحة النوويّة ودعت لإقامة منطقةٍ خاليةٍ من الأسلحة النووية في المنطقة في محاولة من شقين: أولاً، إرغام إسرائيل على الإعلان عن أسلحتها النووية والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار؛ وثانيًا، تجنب سباق التسلّح النووي مع إيران. وشددت الدراسة الإسرائيليّة على أنّ إن استهداف ترامب للاتفاق الذي دام عامين، والذي يحدّ من قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية، لا يمكن أنْ يُطلق سباق التسلّح النوويّ في الشرق الأوسط فحسب، بل سيؤدّي أيضًا إلى سيطرة الصين في المنافسة بينها وبين القارةّ العجوز على مستقبل أوراسيا والبنية التحتية للطاقة؛ فتجديد العقوبات أوْ إلغاء الاتفاق النووي سيدفع إيران نحو الصين في تحديد تدفق الغاز الطبيعيّ، الذي يُشكّل عاملاً رئيسيًا في السعي إلى تشكيل البنية المستقبلية للطاقة الأوراسية. وأوضحت أيضًا أنّ الجهود الأمريكيّة الرامية إلى تقويض الاتفاق النوويّ والامتثال الأوروبي بحكم الأمر الواقع للعقوبات الأمريكية ستدفع طهران إلى تفضيل بكين بدلاً من أوروبا في تخصيص الفائض المتوقع خلال السنوات الخمس القادمة والذي يبلغ 24.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعيّ، وإيران تتباهى وتفتخر باحتياطيّ الغاز الطبيعيّ الثاني في العالم ورابع اكبر احتياطيّ.
