حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، كانت الضبابية وتضارب الأنباء سيدَي الموقف. فبين حديث يتتابع عن تحشيدات عسكرية وعن إمهال «البشمركة» 48 ساعة للخروج من مدينة كركوك، بقيت بغداد مصرّة على النفي «الرسمي» لوجود تحشيدات أو نية للصدام العسكري، وذلك بخلاف ما يجري على أرض الواقع. وطبقاً لصحيفة الأخبار، أخذ التصعيد بين بغداد وأربيل مساراً جديداً منذ إعلان «مجلس أمن كردستان»، مساء الأربعاء الماضي، أنّ بغداد تحشد قواتها (الجيش والشرطة والحشد الشعبي) للهجوم على كركوك واستعادة السيطرة على الآبار النفطية، وهو الأمر الذي نفته بغداد عبر المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، الذي أضاف أنّه «ليس في نية المركز» القيام بأي عملية حالياً.
في المقابل، عادت «البشمركة»، صباح أمس، لتؤكد موقفها بأنّ قوات من الجيش و«الحشد الشعبي» تتّجه نحو مواقع تمركز قوات «البشمركة»، وخصوصاً في الأماكن المحيطة بكركوك. ورأت قوات الإقليم، في بيان رسمي، أنّ تلك التحركات «بدأت بعد تصريحات وتهديدات أطلقها عدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين العراقيين ضد الشعب الكردستاني، ما يشير إلى إشعال فتيل الحرب والاعتداء على كردستان». في السياق، بدت لافتةً لغة التراجع التي استخدمتها «البشمركة» في بيانها، إذ أشارت إلى أنّها «ضد الاقتتال وإراقة الدماء، (داعية) مجدداً إلى حلّ المشاكل السياسية عن طريق الحوار»، وذلك رغم تشديدها على أنّ «قوات البشمركة جاهزة ومستعدة للدفاع عن الشعب الكردستاني». لكنها في الوقت نفسه، أفادت بأنها أرسلت آلافاً من القوات الإضافية إلى كركوك
وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة، وجّهت أربيل نداءً عاجلاً إلى المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني، مشددة على ضرورة التدخل، وذلك في مبادرة نادرة، إذ لم يُسجّل سابقاً للقوى الكردية اللجوء إلى السيستاني حتى في أشد حالات التوتر والتصعيد مع بغداد وغيرها. واللافت أن النداء جاء عبر رئيس حكومة الإقليم نجيرفان البرزاني، الذي كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن خلافاته العميقة مع عمّه، رئيس الإقليم مسعود البرزاني، ومع نجل الأخير، مسرور.
ونشرت قناة «العهد» التابعة لحركة «عصائب أهل الحق» (فصيل في الحشد الشعبي) التي توجد قواتها على تخوم كركوك، أخباراً تُفيد بأنّ «البرزاني طلب من وسيط خاص إمهاله 48 ساعة لتسليم آبار نفط كركوك للقوات الاتحادية». وأفادت الصحيفة أنّ بغداد رفعت من سقف مطالبها قبل الشروع في أي حوار مع أربيل. فحتى أيام قليلة، كان شرط بغداد الوحيد هو إلغاء نتائج الاستفتاء للشروع في حوار، إلا أنّها فرضت شرطاً جديداً و«قاسياً»، يتمثل في انسحاب «البشمركة» إلى «الخط الأزرق» الذي رسمته الأمم المتحدة في عهد الحاكم المدني الأميركي بول برايمر.
وفي وقت متأخر من أمس، طرحت «حكومة الإقليم» مبادرة تضمنت خمسة بنود لحل المشاكل المالية والنفطية مع بغداد، أبرزها تخصيص نسبة 17 في المئة من نفط العراق للإقليم، على أن تقوم حكومة الإقليم بتنفيذ الفقرات الأخرى المتعلقة بتخصيص الرواتب والموازنة».
في المقابل، عنونت الحياة: الجيش و«الحشد» يتقدمان للسيطرة على حقول كركوك. ووفقاً للصحيفة، تقدم الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» في اتجاه جنوب كركوك وسط توتر كبير. وانسحبت «البيشمركة» من بعض مواقعها لتحشد قواتها حول المدينة، فيما ظهرت بوادر خلاف بين الأكراد، إذ دعا قادة في حزب الرئيس العراقي السابق الراحل جلال طالباني، الحكومة الاتحادية إلى «إدارة مشتركة للمحافظة والمناطق المتنازع عليها»، والعودة إلى الدستور لحل الأزمة. وأفادت وسائل إعلام كردية بأن قوات أميركية تتمركز منذ أكثر من عامين في مخمور (شرق أربيل) بدأت تنفيذ خطة لإخلاء معسكرها. وأوردت الحياة أن اتصالات تتم بين قادة روحيين مسيحيين وإيزيديين وصابئيين، قد تفضي إلى طرح مبادرة باسم الأقليات التي تقطن كركوك والمناطق المتنازع عليها. ويملك العبادي تفويضاً برلمانياً بالسيطرة على المحافظة، لكنه اقترح أن تكون إدارة هذه المناطق مشتركة، ويتلاقى في ذلك مع طروحات حزب طالباني والأقليات.
