مصدر الصورة
SNS
سجلت الصادرات السورية انخفاضا بنسبة 28% خلال العام الماضي 2009 نتيجة انكماش التجارة العالمية وتراجع تحويلات العمالة السورية في الخارج بنسبة 2.7% جراء تأثر الاقتصاد السوري نسبياً بالتداعيات غير المباشرة للأزمة المالية العالمية.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" السورية إن هناك نمواً نسبياً فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة تحسن الظروف السياسية الخارجية لسوريا، بالإضافة إلى تزايد عدد السياح إلى سوريا بنسبة 12% ليصل إلى نحو 6 ملايين سائح وبارتفاع نسبته 112% عن عام 2008 وأكثرهم من الزائرين العرب (3.5 مليون زائر) في عام 2009 وتنامي الناتج المحلي في قطاع الزراعة بنحو 25% في عام 2009.
وأشارت الصحيفة وفق بيانات مصرف سوريا المركزي إلى أن التباطؤ في الأوضاع الاقتصادية في سوريا وانخفاض في متوسط أسعار السلع عالمياً أدي إلى تراجع معدل التضخم من 15.2% في عام 2008 إلى 2.8 في عام 2009.
وأوضحت الصحيفة أن حجم النشاط التجاري في سوريا تراجع بقيمة 2.23 مليار دولار في العامين 2007 -2008 لتأثره بالأزمة المالية العالمية وهذا التراجع ارتبط بمجموع الواردات والصادرات النفطية التي شكلت 42% من المجموع في ظل هبوط في متوسط أسعار النفط في العام الماضي 2009.
يشار الى الحكومة السوري وضعت إستراتيجية تهدف الى تنمية وترويج الصادرات حتى عام 2015 لحماية المنتجات الوطنية وتأمين قدرة تنافسية عالية على اعتبار أنها الطريقة الملائمة لضمان وضع مستقر للمنتجات السورية في أسواق التصريف سواء المحلية منها أو الخارجية، وذلك انطلاقاً من عدم تحول الانفتاح التجاري السوري إلى عبء على الاقتصاد بدلاً من أن يكون فرصة للتنمية والتطوير.
تبين هيئة تنمية وترويج الصادرات أن القاعدة الأساسية هي «التبادل التجاري غير المقيد» ووجود القيود باستثناءات محدودة، إضافة إلى التجارة الخارجية السورية في الأعوام العشرة الأخيرة حيث شهدت توقيع العديد من اتفاقيات مناطق تجارة حرة مع بعض الدول المجاورة، كما تمّ تخفيض القائمة السلبية للسلع الممنوعة من التبادل التجاري لتقتصر على مجموعة من السلع المرتبطة بأسباب (دينية، صحية، أمنية، بيئية) وألغي معظم العمولات على الاستيراد (باستثناء السيارات والإطارات).
الصادرات تساهم بـ 30 بالمئة من الناتج المحلي
ومن هذه القاعدة تأتي الاعتبارات الأساسية لدعم الصادرات مقوماً أساسياً من مقومات الاقتصاد الوطني نظراً لدوره القاطر للمجالات الإنتاجية والتشغيلية والاستثمارية حيث يعمل نحو 40 بالمئة من العمالة السورية في نشاطات لها علاقة بالتصدير وتساهم الصادرات وسطياً في السنوات الخمس الأخيرة بحوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أن التحول نحو اقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح على الأسواق العالمية وزيادة حدة المنافسة التي تتعرض لها الصناعات السورية تستلزم التدخل الإيجابي من الحكومة للحفاظ على التوازن في الميزان التجاري وزيادة إمكانية ولوج المنتجات السورية إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى البحث عن آلية جديدة لإعادة توزيع الدعم لإيصاله إلى المواقع التي يمكن أن ينعكس منها على التنمية الاقتصادية ومستوى الرفاهية الاجتماعية، وذلك يوجه النظر إلى دعم الصادرات لما لها من دور في تصريف الفائض من المنتجات وتحقيق التوازن في السوق الداخلي ورفد الخزينة العامة بالقطع الأجنبي وجذب الاستثمارات الخارجية وخلق بيئة إنتاجية وتشغيلية منافسة على أن التأخير في تفعيل هذا البرنامج يضر بالقدرة التنافسية للمنتجات السورية مع الدول الأخرى ولاسيما التي تعتبر منتجاتها منافسة تقليدياً للمنتجات الوطنية.
النتائج المتوقعة للإستراتيجية حتى 2015
إن تنفيذ إستراتيجية تنمية الصادرات يتطلب توفير تمويل من الخزينة العامة بما يقارب /126/ مليار ل.س خلال فترة التنفيذ (ست سنوات) ومن المخطط له أن تتمكن هيئة الصادرات بالتعاون مع اتحاد المصدرين من رفع معدل النمو السنوي الوسطي للصادرات السورية بما لا يقل عن 22 بالمئة خلال الفترة المطلوبة ما سيؤدي إلى وصول حجم الصادرات السورية إلى ما يقارب /50/ مليار دولار حيث ستتمكن سورية من تحقيق فائض في الميزان التجاري (بعد العجز الذي بدأ عام 2004 بـ/42/ مليار ل.س ووصل عام 2009 إلى /130/ مليار ل.س)، كما سنصل إلى توازن في الميزان التجاري غير النفطي، وسيزداد الاعتماد على المنتجات غير النفطية في الصادرات السورية.
