محطة أخبار سورية
سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة باستئناف تصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي البيطري المعتمدة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتاريخ 22/4/2010 بمعدل /16/سيارة يومياً ما عدا أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية والأعياد مشترطة الحصول على الموافقات الصحية البيطرية من قبل الدوائر الصحة الحيوانية في المحافظات وفقاً للأنظمة النافذة لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مشيرة إلى أن عمليات التصدير تتم براً فقط عن طريق الأمانات الجمركية شريطة التقيد بأماكن حجر الأغنام المعتمدة من قبل وزارة الزراعة مع مراعاة أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 202 تاريخ 31/1/2007.
وكان قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 202 قد سمح بتصدير ذكور الأغنام و ذكور الماعز الجبلي (الجدايا) شرط ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن /38/ كغ والرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي (الجدايا) عن /25/ كغ مع مراعاة الحصول على موافقة وزارة الزراعة /مديرية الصحة الحيوانية / المسبقة لعمليات التصدير ومنع تصدير إناث الأغنام والماعز وذكور وإناث الماعز الشامي بكل أنواعها.
وأكدت الوزارة في قرارها ضرورة التقيد بأحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2416 تاريخ 12/10/2009 المتضمن بأن يحتسب سعر الطن الواحد من ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) بمبلغ لا يقل عن 5500 دولار وذلك لتنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولاً مبينة أن تنظيم الدور لدى غرف التجارة يتم بالتنسيق مع المحافظ للمصدرين في كل محافظة على حدة شريطة إبراز شهادة تسجيل لدى غرفة الزراعة في المحافظة المعنية والتقيد بالأنظمة النافذة.
ومنعت وزارة الاقتصاد والتجارة بقرار أخر استيراد وتداول واستخدام مادة الكاربوسلفان بجميع أشكالها وتراكيزها وأسمائها التجارية مشيرة إلى أنه يسمح باستخدام الكميات المتبقية من المادة التي سبق دخولها إلى سورية قبل صدور قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 1960 تاريخ 9/3/2010 بموجب موافقات رسمية.
وأصدرت الوزارة قراراً سمحت بموجبه لمعامل القطاع الخاص بتصدير الكميات المنتجة لديها من مادة كسبة بذور القطن من البند الجمركي 2306 وكسبة بذور الصويا من البند الجمركي 2304 وفقاً للطاقة الإنتاجية المقدرة من قبل مديريات الصناعة استثناء من أحكام المنع ووفق الأنظمة النافذة الأخرى مؤكدة على مديرية الجمارك العامة التحقق من الكميات المصدرة وبما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية المقدرة من قبل مديريات الصناعة وعلى مسؤوليتها.
