لجنة المتابعة السورية الجزائرية تناقش أعمال اللجنة العليا المشتركة

وأشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي رئيسة الجانب السوري في اللجنة إلى ما تم إنجازه منذ اجتماع اللجنة العليا في دورتها الأولى في دمشق عام 2008 حيث نفذ الجانبان ما نسبته 95 بالمئة مما تم الاتفاق عليه خلالها معبرة عن رغبة الجانب السوري في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وخاصة في القطاعات الحيوية التي تؤثر على التنمية المستدامة استناداً إلى مبدأ التكامل وخاصة في ظل ما يمتلكه البلدان من تنوع في قواعد الإنتاج.

ولفتت عاصي إلى ضرورة السعي للارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية في الزراعة والنقل والتعاون في الشؤون الاجتماعية والعمل واضافت وزيرة الاقتصاد  "إن علاقتنا مع الجزائر مميزة جدا ونحن ننوي من خلال هذه الاجتماعات أن نوثق أكثر هذه العلاقة بشكل عملي".

وشدّدت عاصي على أهمية توحيد التعريفة الجمركية بين جميع الدول العربية لتشجيع التجارة البينية، معتبرة أن وضع التبادل التجاري بين هذه الدول يمتاز بالمنافسة غير العادلة بسبب عدم تحديد دولة المنشأ للكثير من البضائع المقترحة للتصدير.

من جانبه قال المساهل إن نتائج الدورة الأولى للجنة العليا تجسدت في أرض الواقع بنسبة 95 بالمائة، مؤكدا أن البلدين يعملان حاليا من أجل تحقيق التكامل الإقتصادي بينهما.

واعتبر تطور التعاون مع سورية "إشارة سياسية قوية تستند إلى العلاقات المتميزة التي تجمع الطرفين على المستوى السياسي وكذا العلاقات التاريخية التي تجمعهما".

واعرب المساهل عن تطلع بلاده إلى شراكة بناءة مع سورية للارتقاء باقتصاديات البلدين وزيادة قدرات الإنتاج بما يؤمن الاكتفاء الذاتي في ظل واقع تحديات العولمة ومتطلبات اقتصاد السوق.

وأشار المساهل إلى ضرورة تقييم ما تم إنجازه من برامج العمل المشترك التي اتفق عليها خلال اجتماع اللجنة السابق في دمشق واقتراح المزيد من مشاريع التعاون وتشجيع رجال الأعمال على العمل المشترك من خلال مجلس رجال الأعمال المشترك الذي يؤمل إطلاقه قريباً.

من جانبه، صرّح السفير السوري بالجزائر نمير غانم أن العلاقات الجزائرية السورية "وإن كانت مميزة في الجانب السياسي، فإن طموحنا أن تكون مميزة في إطار العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية".

وقال "إن العلاقات التجارية هي دون الطموح بشكل كبير جدا".

يذكر أن الدورة الأولى للجنة العليا بين البلدين التي عقدت في أكتوبر-تشرين الأول عام 2008 أفضت إلى التوقيع على 11 اتفاقية وبروتوكول تعاون وبرنامجا تنفيذيا في مجالات الصادرات والزراعة والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي والنقل الدولي البري للركاب والبضائع إضافة إلى المجال القنصلي وإنشاء مجلس رجال أعمال.

وتم خلال الاجتماع تشكيل ثلاث لجان لجنة الشؤون الاجتماعية والقنصلية ولجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية والمالية إضافة إلى لجنة الصياغة لرفع المقترحات ونتائج أعمالها إلى اللجنة العليا.