أفاد تقرير في السفير أنه قد يكون من الصعب معرفة نتائج الضربات الجوية التي وجهها الجيش المصري إلى مواقع «داعش» في ليبيا، في ظل تضارب المعلومات بشأن الخسائر التي ألحقتها بالتكفيريين، وعدم بروز ما يكشف عن الخيارات اللاحقة بعد تلك الغارات، وإن كان من شبه المؤكد أن جبهة جديدة في الحرب على الجماعات المتشددة قد بدأت تلوح في الافق، خصوصاً بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدخل دولي ضد الارهاب في ليبيا.
وبانتظار نتائج الحراك الديبلوماسي المصري، وخصوصاً خلال القمة الامنية التي تستضيفها واشنطن اليوم للبحث في سبل التصدي للإرهاب، بدا ان الضربات الجوية كان لها تأثير سريع في الداخل المصري، فقرار الرد على جريمة «داعش» بحق المصريين، والذي اتخذ ونفذ سريعا، أعاد إلى الشارع المصري حالة الاصطفاف حول دولتهم وجيشهم، بعدما اهتزت خلال الفترة الماضية، خصوصاً بعد تراجع خطر «الإخوان المسلمين»، وسقوط ضحايا من متظاهرين سلميين ومشجعي مباريات كرة القدم على ايدي قوات الامن.
الغارات التي سبقت زيارة السيسي الى كاتدرائية الاقباط، لتقديم واجب العزاء، أعادت تقديم الرئيس المصري كرجل دولة قوي قادر على اتخاذ القرارات الحاسمة وتنفيذها من دون تردد، وهو ما ساعدت وسائل الإعلام كافة على ترسيخه لدى الرأي العام. وفي اليوم التالي للغارات، ظل المصريون في ليبيا هم الهاجس الأهم، وكان الإجراء الأول هو إغلاق الحدود ومنع المصريين من السفر لليبيا، وهو قرار شمل المتزوجات من ليبيين.
ولكن اللافت، أنه برغم وجود مئات آلاف المصريين في ليبيا فإن الذين عادوا منهم يوم امس الى مصر لم يتجاوز 300، ما يجعل أزمة وجود مصريين في ليبيا واحتمال استهدافهم من قبل «داعش» قائمة، خصوصاً بعدما دعتهم قوات «فجر ليبيا» القريبة من الإسلاميين الى مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، «حرصاً على حياتهم»، كما تردد في وسائل إعلام مصرية وليبية.
أمنياً بدأت قوات الجيش في تنفيذ انتشار في محافظات مصر وميادينها، تحسباً لأي ردود محتملة في الداخل، فيما شكل رئيس الوزراء إبراهيم محلب لجنة برئاسة وزير العدل لدراسة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالأمن القومي، على نحو يمنح المحاكم صلاحية البت في إزالة ما يبث على شبكة الإنترنت من جمهورية مصر العربية، وله علاقة بالإرهاب، وذلك لمجابهة النشاط الإلكتروني للتنظيمات الارهابية.
أما النشاط الدبلوماسي المصري فواكب تحليق الطائرات الحربية يوم امس في سماء ليبيا، وفي اجواء المنطقة الحدودية الغربية المفتوحة، والتي يقارب طولها 1200 كيلومتر، فقد توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري الى نيويورك، بتوجيه من السيسي، وذلك لمطالبة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالقيام بدورها في مواجهة الإرهاب.
وفي ظل هذا الحراك الديبلوماسي، أطلق السيسي دعوته الى مجلس الأمن لإصدار قرار بالتدخل الدولي في ليبيا. الدعوة تعني أمرين، أولهما أن السيسي يحاول خلق إطار قانوني وغطاء سياسي للعمل العسكري المصري داخل الأراضي الليبية. والثاني أن الغارات الجوية التي نفذها الجيش المصري لن تكون الأخيرة، وقد لا تكون أيضا الأداة الوحيدة التي تتدخل من خلالها مصر في ليبيا ضد «داعش».
وأضافت السفير: إقناع مجلس الأمن باتخاذ قرار بالتدخل في ليبيا قد يكون صعبا نظرا الى التباين في وجهات النظر بين مصر وأطراف رئيسية في مجلس الأمن. فما ألمح إليه السيسي في أكثر من مناسبة هو ضرورة عدم الانتقاء في محاربة الإرهاب والتمييز بين جماعة إرهابية وأخرى. مشيرا بذلك لبعض المواقف وفي مقدمتها أميركا والتي لا تعتبر جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، ولا تمانع في إعادة إدماجه في الحياة السياسية. وهو ما سينعكس بقوة في التعامل مع الوضع الليبي، وخاصة الموقف من المؤتمر الوطني الليبي الذي ستقاوم مصر بشدة إدماجه في أي حل للوضع الليبي بعكس أطراف أخرى.
ونقلت السفير عن استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة قوله إنه «بالتأكيد سيكون هناك نقاش بشأن تحديد القوى الإرهابية. المؤتمر الوطني الليبي يؤكد أنه ضد الإرهاب. ولكنه في واقع الأمر لا يقوم بدور حقيقي ضد الإرهاب، وبالتالي لا يمكن اعتباره الطرف القادر أو الراغب في مكافحة الإرهاب». ويرى نافعة انه «يجب على مصر أن تدفع في اتجاه حل سياسي، يفضي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، يكون أول أهدافها نزع سلاح الميليشيات والقضاء على الإرهاب بمساعدة دولية وإقليمية».
ووفقاً للحياة، انطلق في واشنطن مساء أمس مؤتمر يضم 60 دولة لمناقشة «مكافحة الإرهاب» برعاية إدارة أوباما، وتحركت مصر بقوة في الساعات الماضية على خط الأزمة في ليبيا، وأعلنت رغبتها في تشكيل تحالف دولي عبر مجلس الأمن يتيح القيام بـ «عمل عسكري» في هذا البلد بعدما تحوّلت أجزاء منه إلى قواعد لجماعات متشددة بينها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وفي مقابل هذا التحرك المصري، أعلنت حكومة عمر الحاسي الحاكمة في طرابلس والمدعومة من قوات «فجر ليبيا»، أنها تطالب بتحرك مجلس الأمن لاتخاذ إجراء ضد الغارات المصرية على درنة معقل مجموعات مبايعة لـ «داعش»، رداً على إعدام هذا التنظيم 21 قبطياً مصرياً بقطع الرأس قبل أيام. ولا يعترف المجتمع الدولي بحكومة الحاسي بل بحكومة عبدالله الثني في شرق ليبيا، والتي كانت رحبت بالغارات المصرية.
وعنونت صحيفة الأخبار: تحرك مصري متصاعد يسبق جلسة مجلس الأمن. وأفادت أنّ خطوات التحرك المصري باتجاه استخدام القوة العسكرية للحرب على «داعش ليبيا» تتصاعد بالتزامن مع التحضير لجلسة لمجلس الأمن بهذا الشأن، ويترافق ذلك مع تعزيز القاهرة حراكها السياسي والدولي في تقويض التنظيم
في هذا الإطار، اجتمع وزير الدفاع المصري مع نظيره الفرنسي، أمس، في لقاء مطول في مقر وزارة الدفاع المصرية لبحث «آليات التنسيق بين البلدين في حال تكوين تحالف دولي لشنّ عمليات عسكرية في ليبيا»، بالإضافة إلى «إمكانية التعاون في توريد أسلحة فرنسية أخرى إلى مصر خلال المرحلة المقبلة بعد الصفقة الناجحة للطائرات الفرنسية».
أيضاً، أعلن المغرب أنه علق مؤقتاً الرحلات الجوية بينه وبين ليبيا بسبب «عدم مطابقة معايير السلامة»، ومنع عبور الطائرات الليبية مجاله الجوي، في وقت أفيد فيه بأن طائرة تجارية ليبية متجهة إلى إسطنبول أجبرت على العودة إلى طرابلس، بعدما منعتها مصر من الطيران فوق مجالها الجوي.
ورأى محمد صالح الفتيح في الأخبار أنّ الحادثة الأخيرة أظهرت أن مصر بحاجة إلى طائرات ذات مدى أبعد تسمح لها بالعمل بحرية فوق كامل الأراضي الليبية، وهذا غير متاح حالياً. والحرب على المتطرفين الإسلاميين في ليبيا ستبقى بعيدة عن الحسم ما دامت هناك بؤر آمنة بعيدة عن يد مصر. قد تحل «الرافال» الفرنسية هذه المشكلة جزئياً، إن صدقت الأنباء عن تسليم عدد من هذه الطائرات هذا العام. وريثما يتم هذا، قد تعوض مشاركة الطائرات الإماراتية، على نحو ما جرى الصيف الماضي، هذا النقص. وأضاف الكاتب: تبقى هذه تفاصيل تكتيكية وتقنية على أي حال، في حين أن المعطى الاستراتيجي الأكيد أن مصر قد انخرطت تماماً في الحرب على «داعش» بكل ما يجلبه هذا الانخراط من تبعات، بما فيها التحالف المحتمل الذي تحدث عنه الأسبوع الماضي الصحافي البريطاني روبرت فيسك، بين روسيا ومصر، إذ سيكمل التحالف المضاد للإرهاب الذي أسست له روسيا مع سوريا.
وفي الشرق الأوسط، اعتبر طارق الحميد أنّ للدولة المصرية كل الحق في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، والواجب هو دعم السيسي، ومصر ككل، خصوصا بعد إقدام «داعش» على ارتكاب جريمة إرهابية قتل فيها 21 مصريا في ليبيا، لكن ليت الرئيس المصري اتخذ طريقا آخر قبل ضرب «داعش» والمتطرفين في ليبيا. وعليه، فليت الرئيس المصري لجأ للجامعة العربية، وذلك أهم من مجلس الأمن الدولي، لأن من شأن ذلك التأسيس لمرحلة عربية جديدة، وإلجام من يحاولون التلاعب بالمنطقة لأهداف ضيقة.
ورأت افتتاحية الوطن السعودية أنه لا بد للأنظمة العربية ولوسائل إعلامها ونخبها ومفكريها وشيوخها الصادقين وحدهم، أن يتعاونوا على الخير، وأن يثبتوا في مواجهة الخطر الأكبر والعدو الأول لديننا ولأوطاننا. لا بد من حرب واضحة وشاملة تضع أمامنا هدفا واحدا لا تغيب عنه أبصارنا وعقولنا، ولا يهدأ لنا بال حتى يتحقق واقعا أمامنا، وهو استئصال الإرهاب، فكرا وثقافة، بمحاربة "أمراض الطائفية والتكفير، والفتاوى المحرضة، وإقصاء المخالف، والانغلاق الثقافي"، وبمراجعة التعليم وفلترته. ثم استئصال الإرهاب على الأرض بتعقب كل محرض وداعم ومجند. الأمة العربية على صفيح الإرهاب.. فما نحن فاعلون؟
وأبرزت الأهرام المصرية: مصر تطالب العالم بتدابير عاجلة لمواجهة الإرهاب في ليبيا.. الرئيس: نسعى لتعزيز قدراتنا العسكرية.. وتنقية الخطاب الديني.. الرئيس السيسي خلال حديثة الى محطة "أوروبا - 1" الإذاعية الفرنسية: لابد من تنسيق الجهود داخل مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة لدحر الإرهاب.. الإنسانية ستحاكم من يتقاعس عن أداء دوره في مكافحة الفكر المتطرف.. ما يحدث في ليبيا تهديد صريح للسلم والأمن الدوليين.. ضرورة رفع حظر توريد السلاح إلى الجيش الوطني الليبي.. عملية الناتو غير المكتملة تركت الليبيين أسرى لمليشيات مسلحة
ورأت افتتاحية الاهرام أنّ الدفاع عن النفس حق مشروع، أقرته الأديان السماوية، والقانون الدولي، والقواعد والأعراف التي تعارف عليها الجميع طوال القرون. والحفاظ على الأمن القومي ليس فقط حقا مشروعا للدولة ـ أى دولة ـ بل هو واجب لا يمكن التخلي عنه أو التهاون فيه، وإلا أصبحنا أمام دولة هشة ضعيفة يطمع فيها كل من هب ودب. وبطبيعة الحال، لن يقبل أي مصري أن تصبح دولته دولة هشة، ترى أبناءها يذبحون ثم تصمت.. وللعلم، فإن تنظيم داعش الإجرامي يعمل حسب خطة وضعتها له قوى شريرة، ليس من مصلحتها أن ترى مصر مستقرة آمنة، ولذلك فإن سرعة الرد، واليقظة من أبناء الشعب جميعا، وعدم الخضوع لدعاوى الإحباط واليأس والاستسلام، هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الأمة المصرية، التي لن يضيعها الله أبدا ما دام أبناؤها متحدين خلف قيادتهم.. فمصر في رباط إلى يوم الدين.
