تحدثت صحيفة الأخبار عن خطوة جديدة خطتها واشنطن، أمس، في مسار تثبيت أطر الحرب على تنظيم «داعش» بين العراق وسوريا، وذلك إثر طلب الرئيس أوباما، من الكونغرس منحه تفويضا للقتال ضد التنظيم، من دون قيود جغرافية، ولكن بقيود على استخدام القوات البرية.
وكان لافتاً تأكيد أوباما، في كلمة له مساء أمس، أن «داعش» قد أصبح في «موقع دفاعي». وأضاف أن الولايات المتحدة، وإن كان «يجب ألا تسمح بجرها مجدداً إلى حرب طويلة أخرى في الشرق الأوسط»، إلا أنه أشار إلى أنه سيكون مستعداً لنشر قوات خاصة على الأرض في ظروف محددة. ولفت إلى أن تفويض الكونغرس سيسمح بمرونة في الحركة لمدة ثلاث سنوات.
وكان أوباما قد أرسل إلى الكونغرس، أمس، نص طلبه لتفويضه استخدام القوة العسكرية في الحملة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتحديد فترة العمليات ضد مقاتلي التنظيم على ثلاث سنوات، ومنع استخدام القوات الأميركية في «قتال بري هجومي ممتد».
وبحسب النص، يريد أوباما، أيضاً، إبطال قرار صدر عام 2002 يرخص بحرب العراق، لكن اقتراحه يبقي تصريحا صدر عام 2001، بعد فترة وجيزة من هجمات 11 أيلول، بخصوص حملة ضد تنظيم «القاعدة» وفروعه. ووصف مسؤولون في الكونغرس، في حديثهم إلى صحيفة الغارديان البريطانية، أن التفويض الجديد سيضع الولايات المتحدة في حرب جديدة تتزامن مع الحرب المعلنة على «القاعدة».
وفي رسالة مرفقة بالمسودة المرسلة أمس، قال أوباما: «أمرت باستراتيجية متواصلة وشاملة لتقليص قدرات تنظيم الدولة الاسلامية وهزيمته». وأضاف «يجب نشر قوات محلية لا قوات أميركية لتنفيذ مثل تلك العمليات»، برغم أن النص لا يستبعد قيام القوات الخاصة بعمليات.
ويأتي طلب التفويض ليعزز أطر الحرب المزعومة ضد التنظيم بين سوريا والعراق، في وقت ليس من المعروف فيه إن كانت القوى المشاركة ستوسع نطاق عملياتها لتشمل دولا أخرى، وذلك على غرار ما حصل إبان الحرب على «القاعدة»، إذ وصل مداها من أفغانستان إلى اليمن، في الوقت الراهن. كذلك، فإن طلب التفويض يأتي في الوقت الذي أعلن فيه، قبل أيام، منسق «التحالف الدولي»، الجنرال الأميركي جون آلن، أن هناك استعدادات لشن هجوم بري واسع «قريباً» في العراق، بقيادة عراقية. وكان آلن قد ذكر في حديثه السابق إلى وكالة «بترا» الأردنية أنه «سيتوجه الى دول شرق آسيا لتوسيع التحالف الدولي الذي يضم اليوم 62 دولة».
وأمس، قال الجنرال جون آلن إن خطر شن المقاتلين الأجانب والمؤيدين لتنظيم «الدولة الإسلامية» هجمات في دولهم يتصاعد على الرغم من تحقيق تقدم ميداني في المواجهة ضد التنظيم. ورداً على سؤال عن خطر الأشخاص والجماعات التي تؤيد بقرار ذاتي تنظيم «الدولة» وتشن هجمات في دول منشئها، عبّر آلن للصحافيين، في سنغافورة، عن اعتقاده بأن «الأمر يتزايد بالفعل».
في غضون ذلك، وفي إفادة خطيّة أعدها نيكولاس راسموسن، وهو مدير «المركز الوطني لمكافحة الإرهاب»، وردت تقديرات عن تدفّق «غير مسبوق» للمقاتلين الأجانب إلى سوريا، مقدرة عددهم بعشرين ألف مقاتل، قدموا من تسعين بلداً.
ووفقاً للشرق الأوسط، أفادت الادارة الاميركية عن تدفق "غير مسبوق" للمقاتلين الاجانب الى سوريا، مقدرة عددهم بعشرين ألفا قدموا من تسعين بلدا. وجاءت هذه التقديرات في إفادة خطية أعدها نيكولاس راسموسن مدير المركز الوطني لمكافحة الارهاب، الذي يجمع كل معلومات وكالات الاستخبارات الاميركية حول المخاطر الارهابية، لتقديمه الى الكونغرس. ويدلي راسموسن بشهادته اليوم أمام لجنة الامن الداخلي في مجلس النواب، غير إنه تم تسريب إفادته الخطية منذ مساء أمس.
وعنونت الحياة: أوباما يطلب تفويضاً لمحاربة «داعش» ثلاث سنوات. وأفادت أن أوباما طلب تفويضاً تشريعياً من الكونغرس لمحاربة تنظيم (داعش)، حتى في مناطق لا تنحصر في العراق وسورية، فترته ثلاث سنوات. وتضمن طلب الرئيس صلاحيات لحرب على مدى ثلاث سنوات لضرب التنظيم، في مساحة جغرافية «مفتوحة» تشمل عمليات جوية مع ضوابط على أي تدخل بري مع امكانية تنفيذ عمليات محدودة للقوات الخاصة. ويستند نص طلب التفويض إلى ثلاثة أسس: الأول جغرافي ومفتوح المساحة في أهداف ونطاق الضربات ضد «داعش» في شكل يسمح لواشنطن باستهداف أي منطقة للتنظيم حتى خارج العراق وسورية. الثاني، زمني بحيث يستمر التفويض حتى ربيع ٢.١٨ في حال إقراره مع إمكانية تعديله أو تجديده من قبل الرئيس الأميركي المقبل. البند الثالث، وهو الأكثر حساسية فيشترط عدم السماح للقوات الأميركية بتدخل بري طويل وإبقاء أي تدخل من هذا النوع في إطار محدود ووسط انقسام بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي حوله وأيضاً بين البيت الأبيض والجيش.
ونقلت الحياة ما قالت إنه تأكيد مسؤول أميركي أن التفويض يضمن تدريب قوة المعارضة السورية المعتدلة وتجهيزها. وشدد على أن «هذه القوة» ستحظى «بغطاء جوي في أرض القتال» إنما مِن دون دعم بري. ويتخوف السناتور الجمهوري ليندسي غراهام من غياب الخيار البري خصوصاً في الساحة السورية، ويرى أن حجم القوة المدربة (خمسة آلاف) لن يكفي لقلب الحسابات ضد «داعش» أو نظام الأسد ولا يوازي قوة الجيش العراقي.
وأبرزت السفير: رئيس الأركان الأردني: عملياتنا ستشمل العراق وسورية: ووفقاً للصحيفة، توجه رئيس الأركان الأردني الفريق مشعل محمد الزبن إلى العاصمة العراقية بغداد، بعد أيام على حديث منسق «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة جون آلن، حول التحضير لعملية برية لـ «التحالف» في العراق من المرجح أن يكون للأردن الدور الرئيسي فيها، خصوصاً بعد نشر الجيش الأردني «آلاف» الجنود عند الحدود العراقية الأردنية، بحسب ما أكد مسؤولون أردنيون لشبكة «ان بي سي نيوز» الأميركية، في وقت وصل رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، ستخصص للبحث في «الحرب ضد تنظيم داعش» بحسب ما أكد مصدر مطلع.
وجاءت زيارة الزبن «تعبيراً عن المساندة للقوات العراقية» التي تقاتل تنظيم «داعش»، بحسب ما أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في مؤتمر صحافي مشترك مع الزبن، تعهد خلاله الطرفان «بمواصلة الحرب» على التنظيم. وقال العبيدي إن «زيارة الزبن تظهر دعم الأردن للجيش العراقي»، وأضاف: «نحن في خندق واحد من أجل محاربة الإرهاب في هذا الوقت العصيب الذي تمر به المنطقة».
كما أكد الفريق الأردني على وحدة «الخندق»، والسعي من أجل «عمل كل شيء» في سبيل هزيمة تنظيم «داعش»، مؤكداً أن «القوات مسلحة الأردنية والجيش العراقي» سيعملان «معاً» حتى هزيمة التنظيم في «أي مكان» سواء داخل «العراق أو سوريا أو في أي مكان من العالم».
ولفت وزير الدفاع العراقي إلى أن ملك الأردن عبد الله الثاني «أوعز بأن كافة إمكانات القوات المسلحة الأردنية متاحة أمام الجيش العراقي»، مشدداً على أن «التنسيق سيكون عالياً» بين جيشي البلدين «لمحاربة الارهاب».
