محطة أخبار سورية
اعتبر النائب الاقتصادي عبد الله الدردري أن "التشويه السعري أخطر بكثير من دفع 40 مليار ليرة للبدل النقدي لدعم مادة المازوت" وقال أمام مجلس الشعب الأربعاء "لو قيد للحكومة أن تختار مرة أخرى أن تدفع المبالغ للدعم أو تخفض الأسعار وتشوهها إدارياً لاختارت دفع المبلغ".
وأكد الدردري "أنه لا نية لدى الحكومة للعودة إلى التشويه السعري الإداري لان هذا التشويه خطير وقيمته وأثره أخطر بكثير من دفع 40 مليار"، وقال "عندما وضعنا توقعات الأرقام بالنسبة للمستفيدين من شيكات المازوت تقديراتنا كانت تقول بأن حوالي 75 % من المواطنين يستحقون الدعم وبالتالي ما حصل فعلياً حتى الآن يتطابق مع الأرقام والمسوحات التي كنا نتوقعها وخططنا على أساسها".
وأضاف أن هذه أول مرة وآخر مرة يتبع بها هذا الأسلوب من الدعم" مشيراً "إلى أن نظام الدعم الذي سيعتمد بدءاً من الخطة الخمسية الحادية عشرة هو صندوق المعونة الاجتماعية الذي سيكون أداة لتوزيع المعونات النقدية المباشرة والمعونات بمختلف أنواعها للفئات المستحقة بناءاً على مسوحات اجتماعية اقتصادية وعلمية".
ولفت النائب الاقتصادي إلى أن الفلسفة الأساس لمنظومة الدعم الجديدة اعتمدت على صناديق دعم تخصصية (حيث أسس على هذه المنهجية صندوق دعم الصادرات وصندوق الدعم الزراعي )وبناءاً عليها سيؤسس صندوق المعونة الاجتماعية بدلاً من اعتماد أسعار مخفضة .
واعتبر أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ليست خطة تنظير اقتصادي أو تشريعات في إجراء التحول ..لأن معظم التشريعات اللازمة والمتعلقة بتحويل الاقتصاد أصبحت جاهزة"، مؤكدا "أن الخطة الخمسية ستركز بشكل أساسي على المواطن ومستوى معيشته والعمل على تنفيذ الاقتصاد التنافسي السوري خلال السنوات القليلة القادمة بهدف زيادة دخل جميع المواطنين السوريين".
وعرض النائب الاقتصادي للواقع الاقتصادي السوري في عام 2010 والاستعدادات للخطة الخمسية الحادية عشرة مشيراً إلى أن أرقاما بسيطة تلخص واقع هذا الاقتصاد حيث عجز الموازنة فيه أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي ، وعجز المدفوعات والتضخم أقل من 3% .. كما أن معدل النمو في تصاعد مستمر حيث تجاوز 5ر5 بالمئة وما زال حجم احتياط القطع الاجنبي في سورية في تصاعد مستمر رغم تحرير التجارة وتمويل المستوردات اضافة إلى استقرار النظام المصرفي ونموه رغم الازمة المالية العالمية".
