محطة أخبار سورية
أكد رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948جمال زحالقة إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق بحيرة الرام في الجولان المحتل من سرقة مياهها وتلويثها جريمة يجب أن يحاسب المسؤولون عليها حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم حاليا ومستقبلا.
ونقل موقع عرب 48 الفلسطيني عن زحالقة قوله خلال استجوابه وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لنداو عن الجريمة إن الجولان منطقة محتلة وإن العبث بخيراته الطبيعية على حساب سكانه وأهله هو خرق فاضح للقانون الدولي والمسألة ليست بيئية فحسب بل هي بالأساس مسألة سياسية ولا يحق لإسرائيل بوصفها قوة احتلال أن تتصرف وكأن الجولان ليست أرضاً محتلة.
وأضاف زحالقة إن الحق في المياه هو لأهل الجولان السوريين وليس للمستوطنين والمحتلين الذين يسرقون المياه في وضح النهار.
وأكد زحالقة أن شركة المياه الإسرائيلية مكورورت وعلى مدار أعوام قامت بضخ المياه منها كل سنة بكمية أكبر من السنة السابقة وقامت بتوزيعها بأسعار مخفضة على المستوطنات المقامة على أراضي الجولان المحتل.
وأشار زحالقة إلى أن عملية السرقة متواصلة وأدت إلى تدني مستوى المياه في البركة ونفوق آلاف الأسماك كما أن الجريمة لم تتوقف عند هذا الحد بل إن سلطات الاحتلال والهيئات ذات الصلة لم تهتم بتنظيف البركة من الأسماك النافقة الأمر الذي أدى إلى أضرار بيئية خطيرة علاوة على انبعاث الروائح الكريهة من المكان.
يذكر أن بركة الرام تتسع لنحو 7 ملايين متر مكعب من المياه تقوم سلطات الاحتلال ببيع قسم ضئيل منها للمزارعين السوريين بأسعار باهظة والجزء الأكبر يذهب لاستخدام المستوطنات إذ يحصل في السنة المزارعون السوريون على 5ر3 ملايين لتر مكعب فقط بسعر يصل إلى 3 ملايين دولار بينما تبلغ حصة المستوطنات 34 مليون لتر مكعب.
وتكبد المزارعون في الجولان المحتل خسائر مالية فادحة تصل إلى 25 مليون دولار جراء قيام سلطات الاحتلال بسلب مياه البركة المحاذية لقرية مجدل شمس وضخها للمستوطنات وحرمانهم من ري بساتينهم حيث أدى انقطاع المياه إلى تساقط الثمار وجفاف أشجار البساتين وخسائر كبيرة بالمحاصيل.
