محطة أخبار سورية
اعتبر اتحاد عمال دمشق "أن سورية نالت نصيبها من الأزمة المالية العالمية ولاسيما بعد الانفتاح الذي شهده الاقتصاد السوري حيث تم الإعلان عن إيقاف 17 شركة عن العمل وطرحها للاستثمار بسبب التسويف والمماطلة في إصلاح القطاع العام الصناعي".
وأشار الاتحاد في تقريره الاقتصادي المقدم إلى مؤتمره السنوي إلى تراجع أداء القطاع العام وتقلص دوره وإلغاء مشروع إصلاح القطاع العام الصناعي حيث اقتصرت الإصلاحات على التصريحات الإعلامية إضافة لتفشي الفساد في ظل غياب الرقابة الاستباقية وتغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة.
ولفت التقرير إلى أن أغلب الاستثمارات توجهت لقطاع السياحة والخدمات التي لا تحتاج لحجم عمالة كبيرة في حين أن القطاع الصناعي لم يعط الميزات والتسهيلات الجاذبة لكونه القادر على تحقيق قيمة مضافة.
وحمل الاتحاد الانفتاح على الأسواق العالمية دفعة واحدة وبشكل غير مدروس مسؤولية الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية إضافة إلى عوامل الجذب التي قدمت للمستثمرين دون الأخذ بعين الاعتبار لواقع القطاع العام الصناعي وإعداد دراسة موضوعية لكيفية إصلاحه.
وأشار التقرير إلى أن آثار الأزمة وتبعاتها على الاقتصاد السوري ظهرت من خلال التضخم حيث شهد عام 2009 إغراقاً للسوق السورية بالبضائع وازدياد العرض بنسبة مخيفة مع تناقص شديد على الطلب نتيجة غلاء الأسعار وانخفاض القوة الشرائية نتيجة انخفاض الأجور حيث بلغت نسبة التضخم حسب المكتب المركزي للإحصاء نسبة 2.8%.
ورأى الاتحاد أن استقرار سعر صرف الليرة السورية تجاه الدولار جاء نتيجة لضعف الطلب على الدولار في الأسواق المالية العالمية وليس لزيادة الطلب على الليرة السورية في الوقت الذي تراجع فيه حجم الصادرات بالقطع الأجنبي نتيجة إحجام الدول الأوروبية عن استيراد المنتجات السورية نتيجة الأزمة.
ودعا الاتحاد إلى ربط الإصلاح بالمصلحة الوطنية وإعادة النظر بسياسة الأجور بالتوازي مع الارتفاع الكبير في الأسعار دون ضوابط واعتماد سياسة اقتصادية كلية وتنفيذ الشق الاجتماعي لاقتصاد السوق من خلال اعتماد برامج حماية اجتماعية تشمل الطبقة الفقيرة لتخفيف أعبائها ودعم القطاعات الإنتاجية باعتبارها مصدرا حقيقيا للنمو الاقتصادي لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي.
وطالب بتفعيل دور المؤسسات الرقابية على الأسواق عن طريق مؤسسة حكومية نظراً لضعف أداء جمعية حماية المستهلك في هذا المجال والتركيز على الإنتاجية كإحدى البنى الأساسية لبناء اقتصاد قومي والبدء بتنفيذ الحكومة الالكترونية فعلياً وليس ورقياً.
واستغرب التقرير توزيع الدعم لمادة المازوت وقيام وزارة المالية خلافاً للقانون بصرفه من الفائض من بند التعويضات للشركات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تئن تحت وطأة عدم توافر السيولة المادية لمستلزمات الإنتاج وحتى لأجور عمالها، معتبراً أن آلية التوزيع كانت مهينة للمواطنين خاصة المتقاعدين وتواجد السماسرة والفساد عن طريق شراء الشيكات من المواطنين بأسعار أقل.
