محطة أخبار سورية
اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أن أرقام النمو التي أعلنتها الحكومة انعكست على المواطنين السوريين، مؤكداً أن الحكومة لا زالت ملتزمة بوعودها تجاه زيادة الرواتب والأجور.
ونفى عطري خلال لقاء تلفزيوني مقتضب مع التلفزيون السوري على هامش اجتماع مجلس الوزراء ما يشاع حول عدم انعكاس أرقام النمو المعلنة من قبل الحكومة على الحياة المعيشية للمواطن بالقول: إن هذا "غير صحيح.." مضيفا أن "هناك توجه لناحية زيادة الرواتب والأجور.. أو بمعنى آخر تحدي نحو الإيفاء بما وعدنا به خلال فترة قادمة ولكن نبحث عن الموارد اللازمة.."، متمنياً أن يتم التوفيق بين الطموح والواقع في هذا الجانب.
وأضاف عطري أن حكومته تعمل على تأمين الاستقرار في تلبية احتياجات المواطن من خلال "تأمين كافة احتياجاته.. ونحن ابتكرنا نافذة التدخل الإيجابي عبر مؤسسات الدولة كمؤسسة الخزن والتسويق التي تنافس في أسعارها أسعار السوق بنسبة انخفاض بحدود 25%".
واعتبر عطري بأن قانون العمل الجديد الذي سيصدر قريبا سيساهم في تعزيزي التشاركية، منوها بما أنجزته الحكومة على صعيد عقد المؤتمرات وتشكيل مجالس رجال أعمال على مستوى الدول العربية والأوروبية حتى أصبح رجال الأعمال سفراء لسورية في العالم.
وبين عطري أن القطاع العام هو "الركيزة الأساسية وخاصة في أوقات الحاجة.. ولكن القطاع العام بحاجة للتطوير ليؤدي دوره الوطني.. والآن بدأنا نشهد نقلة نوعية في عمل القطاع العام ويتمثل ذلك في حصوله هذا القطاع على مشاريع خارج سورية..."، معتبرا بأن الفترة الماضية شهدت تنشيطا لهذا القطاع "ولكن.. يحتاج إلى دعم وتأكيد على كافة المشاريع أن تكون ذات جدوى اقتصادية هامة".
ولفت عطري إلى أن الطلب على الطاقة شهد ارتفاعا بحدود 8% خلال العام الماضي"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع "يشكل هم وطني أمام الحكومة وهو مفتاح عملية التنمية.. ووضعنا برامج لتوليد الطاقة..".
وكان أعلن خلال العام الماضي أكثر من مرة أمام مجلس الشعب أن الحكومة ملتزمة بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 35 % قبل نهاية العام 2010 لتفي بوعدها بتحقيق زيادة 100 % خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، قبل أن يعود ليقول أمام مجلس الشعب في 31/ 12/ 2009 أن زيادة الرواتب والأجور مرتبطة بتوفير موارد إضافية.
