محطة أخبار سورية
وقعت هيئة المواصفات والمقاييس السورية مع شركتي SJS السويسرية و(بيروفيروتاس) الفرنسية عقدين لمراقبة المستوردات من جميع دول العالم إلى سورية ومطابقتها للمواصفات المطلوبة ولأسعارها الحقيقية ولشهادة منشئها وذلك كخطوة أولى تتخذها الحكومة السورية بالتوقيع على عقود مع شركات دولية لمراقبة مستورداتها.
واعتبر وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني في تصريح للصحفيين عقب التوقيع "أن توقيع العقود ستؤمن حماية غير مباشرة للمنتج الوطني وحماية للمستهلك إضافة إلى تأمين ورادات لخزينة الدولة عبر فرض رسوم جمركية صحيحة عن قيم المستوردات التي سيتم تأمين مطابقة صحيحة لفواتيرها مع أسعارها الحقيقية إضافة إلى عائد مالي يقدر بـ 15% من أرباح شركات المراقبة".
وبين الوزير أن "آلية تطبيق العقود ستتم من خلال تشكيل لجان من قبل هيئة المواصفات ووزارتي الاقتصاد والمالية لمتابعة تنفيذها" مشيراً الى "وجود نصوص في العقد تقضي في حال ارتكاب مخالفات بمصادرة التأمينات النهائية لشركة المراقبة والبالغة قيمتها مليون دولار".
وأوضح الجوني "أن آلية المراقبة تقضي بمراقبة المنتجات في بلد المنشأ وفي مختبرات معتمدة من قبل شركات المراقبة التي سيتم التدقيق عليها من قبل هيئة المواصفات على هذه المنتجات"، لافتاً إلى أنه "تم اختيار هاتين الشركتين من بين 10 شركات عالمية كونهما أشهر شركتين في العالم في موضوع مراقبة ومطابقة مواصفات المنتجات".
ورأى وزير الصناعة "أن تطبيق برامج المراقبة على المنتجات المستوردة سيحل مشكلة مصداقية شهادة المنشأ وتسعيرها أيضاً"، لافتاً إلى "إمكانية دخول القطاع الخاص في سورية في برامج المراقبة على صادراته حسب رغبة المصدر نفسه".
من جهته أوضح المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس المهندس وفيق الجردي أن "مضمون هذه العقود سيشكل أساساً لقانون مراقبة المستوردات الذي تعده هيئة المواصفات والمقاييس والذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من المصادقة عليه"، مبينا أن "القانون المزمع إصداره سيضمن الزام جميع الجهات بنظام المراقبة على المستوردات من جهات القطاعين العام والخاص".
واعتبر الجردي "أن القانون سيسهم في حل موضوع تسعير المنتجات الذي كان يشكل إلى وقت قريب مشكلة بالنسبة للجمارك من أجل تقدير الرسوم الجمركية على أسعار المنتجات المستوردة الحقيقية".
