محطة أخبار سورية
وقعت وزارة المالية اليوم السبت مع المؤسسة العامة السورية للتأمين عقد تأمين صحي على العاملين في المقر الرئيسي للوزارة كأول عقد ضمن مشروع الحكومة للتأمين الصحي على العاملين في القطاع الإداري للدولة والبالغ عددهم نحو 750 ألف عامل.
وقال وزير المالية الدكتور محمد الحسين في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن العقد الذي تم توقيعه اليوم يشمل التأمين على جميع العاملين في الإدارة المركزية للوزارة والبالغ عددهم 1691 عاملا، مشيرا إلى سريان العقد سيبدأ اعتبارا من بداية نيسان القادم.
ولفت وزير المالية إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين ستعمل خلال الأيام القليلة القادمة على إصدار بطاقات ممغنطة وجداول بأسماء العامل ودليل استرشادي لمعرفة الشروط والمستلزمات الضرورية المتعلقة بعقد التأمين.
وبين الوزير الحسين أنه تتم حاليا دراسة موضوع التأمين الصحي على أسر العاملين كمرحلة ثانية لمشروع التأمين الصحي الذي أطلقته الحكومة على أن يكون التأمين اختياريا لأن العاملين سيدفعون أقساط التأمين على أفراد أسرهم، لافتا إلى أن تم الطلب من المؤسسة العامة السورية للتامين تقديم عروض منافسة في هذا المجال تتناسب والأوضاع المعيشية للعاملين.
وسيكون التأمين على العاملين في القطاع الإداري إلزاميا ويدفع العامل 5ر37 بالمئة من قيمة إقساط التأمين البالغة نحو 8 آلاف ليرة سورية سنويا في حين تدفع وزارة المالية 5ر62 بالمئة للمؤسسة العامة السورية للتأمين عن جميع العاملين في القطاع الإداري.
وقال وزير المالية أن التأمين الصحي ليس بديلا عن الضمان الصحي والخدمات المجانية التي تقدمها المشافي العامة للمواطنين لاسيما وأنه يوجد العديد من المواطنين سيبقون خارج مظلة التأمين الصحي كونهم غير عاملين في الدولة.
ورأى الحسين أن تطبيق التأمين الصحي سيسهم في تحسين أوضاع المشافي العامة وتوجيه المال العام وترشيد الإنفاق في قطاع الصحة إضافة إلى أنه سيكون له آثار إيجابية على الاستثمار في قطاع الصحة وزيادة الجدوى الاقتصادية لتأسيس مشاريع استثمارية صحية.
ولفت وزير المالية إلى إن الباب مفتوح لتشميل العاملين في القطاع الاقتصادي العام بمظلة التأمين الصحي عبر المؤسسة العامة السورية للتامين إلا أنه هذا الموضوع لا يدخل ضمن الأولويات حاليا لأن العاملين في هذا القطاع مشمولون حاليا بتأمين صحي شامل.
وحول تشميل المتقاعدين بمظلة التأمين الصحي بين الوزير الحسين انه ستتم دراسة تشميلهم في مرحلة لاحقة كونهم يستحقون التشميل أكثر من غيرهم وذلك بعد الانتهاء من تامين القائمين على رأس عملهم حاليا.
وأكد وزير المالية أن موضوع استفادة العاملين في القطاع الخاص من التأمين الصحي سيكون ضمن قائمة أولويات الحكومة وأن هناك العديد من السيناريوهات المطروحة لضمان ذلك ولاسيما في إطار مشروع قانون العمل الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس الشعب، موضحا أنه عند التوصل إلى صيغة نهائية للتأمين على عمال القطاع الخاص فإنه سيكون متاحا لدى شركات التأمين الخاصة.
وأوضح الوزير الحسين ضرورة السير التدريجي في تنفيذه لضمان عدم حصول أي أخطاء تؤدي إلى عدم تطبيقه بالشكل المناسب، مؤكدا أن إنجاح هذا المشروع مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الجهات المعنية.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال محمد شعبان عزوز أهمية مشروع التامين الصحي لجهة تقديم الخدمات الصحية المجانية للعاملين دون أن يترتب عليهم دفع أي مبالغ إضافية عما يدفعونه حالياً.
ولفت عزوز إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده إلزام أصحاب المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن /50/ عاملا بتوفير الخدمات الصحية للعاملين.
بدوره بين مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين سليمان الحسن أنه سيتم بموجب عقود التأمين الصحي تقديم تعويض مالي يصل إلى /250/ ألف ليرة للعمليات الجراحية مهما بلغ عددها، مؤكدا أن جميع العمليات الجراحية مشمولة في عقد التأمين باستثناء عمليات التجميل والأسنان.
ولفت الحسن إلى أنه سيتم بموجب عقد التأمين الصحي تقديم الأدوية بشكل دوري للمصابين بالأمراض المزمنة /الربو والضغط والسكري/، في حين ستبقى معالجة أمراض السرطان على وضعها الرهن ضمن إطار وزارة الصحة التي تقدم حاليا الطبابة للمصابين بهذه الأمراض مجانا.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 سمح للجهات العامة بإبرام عقود تأمين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ومصادقة وزير المالية.
