محطة أخبار سورية
اعتبرت منظمات حقوقية سورية ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من سياسات استيطانية في الجولان السوري المحتل جريمة من جرائم الحرب ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة وإقدامها على قضم وضم أراض هي جزء لا يتجزأ من الاراضي السورية .
ودعت هذه المنظمات في بيان صدر اليوم الاحد تلقت محطة اخبار سورية نسخة منه "الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون إلى التدخل العاجل والفوري والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوضع حد لهذه الانتهاكات في ضوء التدهور المستمر للأوضاع الصحية للأسرى السوريين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ".
ووصف البيان صمت المجتمع الدولي حيال الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في جميع الأراضي العربية المحتلة بشكل منهجي بأنه " ساعد إسرائيل على الاستمرار في ارتكابها للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني بحصانة ودون أية ملاحقة ".
وأعربت المنظمات عن " قلقها البالغ تجاه التصعيد الخطير والمستمر لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية المحتلة في هضبة الجولان" .
وأشارت البيان إلى أن ذلك" التصعيد الذي تمثل مؤخرا بقرار ما يسمى المجلس الإقليمي للاستيطان في الجولان المعروف اختصارا ب " هاغولان " ووضع خطة سنوية تهدف إلى توطين نحو 300 عائلة يهودية جديدة في مرتفعات الجولان و 150 عائلة إضافية في مستعمرة "كتسرين " القريبة منها في إطار حملة ديموغرافية إستراتيجية لتهويد الجولان المحتل تتزامن مع نشر برنامج الاستيطان الإسرائيلي في الجولان وقرار الكنيست الإسرائيلي بالاستمرار في الإجراءات القانونية والتشريعية لإقرار قانون الاستفتاء على الجولان في حال إجراء أي انسحاب منه من خلال عملية تفاوض سياسي لإعادته إلى سوريا ".
واعتبرت المنظمات الحقوقية السورية " الممارسات اللاإنسانية المختلفة لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الجولان المحتل ضد السكان المدنيين وبشكل خاص ضد المعتقلين والأسرى السوريين في سجون الاحتلال خرقا فاضحا لجميع اتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية الخاصة بأسرى الحرب والسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال وانتهاكا صريحا لكافة الأعراف الدولية والإنسانية ".
ودعت المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة إلى" ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى وكخطوة أولى العمل من أجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادىء اتفاقيات والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل والكف عن إقامة المستوطنات ".
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن " جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل لاغيه وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان ، علاوة على الكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان المحتل ".
وأعربت تلك المنظمات في بيانها "عن اعتقادها بأن تساهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه سياسات الكيان الصهيوني العدوانية خلال السنوات الماضية كان أحد أهم الأسباب التي شجعت إسرائيل على الإمعان في انتهاكها لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة" .
والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان هى الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد السوري لحقوق الإنسان ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا".
من جانبه اكد وزير الاعلام محسن بلال في تصريح صحافي في مدينة القنيطرة السورية خلال احتفال أقامته محافظة القنيطرة بمناسبة الذكرى الـ 28 للإعلان عن الإضراب العام والمفتوح الذي قام به أهالي الجولان ان " الجولان المحتل سوري وأهله مواطنون سوريون وهذا ما تدعمه وتؤكده قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والذي اعتبر قرار الكنيست الاسرائيلي بضم الجولان قرارا لاغيا و باطلا ورسالتنا الى أهلنا في الجولان المحتل ان التحرير قريب ليعود الجولان الى الوطن الأم والسيادة السورية.
وأكد وزير الاعلام ان" إسرائيل تتجاوز كل القرارات والمبادئ الدولية وحتى ميثاق الأمم المتحدة التي أدانت إسرائيل وطالبتها بالانسحاب من الأراضي المحتلة واعتبرت احتلال أراضي الغير بالقوة غير جائز".
وأضاف الوزير بلال " ان إسرائيل دولة خارجة عن القانون تنظم الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة وإدارتها إدارة إرهابية ولابد من جر قادتها العسكريين والسياسيين الى محكمة العدل الدولية لمحاكمتهم على جرائم الحرب التي اقترفوها ضد هذه الشعوب .مشيرا الى ان الاستيطان عمل إرهابي منظم يقضم الأرض ويهجر السكان الأصليين من مدنهم وقراهم".
وقال وير الاعلام " ان رسالة دمشق هي ان إسرائيل قوة احتلال هذا الاحتلال الذي لابد ان يزول لان السلام لن يتعايش مع الاحتلال مضيفا ان السلام المنشود هو سلام قائم على عودة الحقوق الى أصحابها وعودة الجولان كاملا الى السيادة السورية وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم وتحرير باقي الأراضي العربية المحتلة وانسحاب إسرائيل حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 .
