أكد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد "أن القيادة السورية، وباعتراف مؤسسات دولية كبرى، تحترم تعهداتها حول حقوق المرأة والطفل والعمالة المهاجرة وخير دليل استضافتها لما يزيد عن مليون ونصف المليون من المهجرين العراقيين الذين يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن سوري".
وطالب المقداد اليوم الأحد في افتتاح ورشة العمل التي تقيمها وزارة الخارجية حول "الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والانسحاب من الأراضي المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان حتى خط الرابع من حزيران عام 1967.
وتناقش الورشة التي تقيمها الخارجية السورية بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان - المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق اليوم الأحد الإجراءات التكميلية في نظام حقوق الإنسان الدولي ودور اللجان التابعة لها والإجراءات المنبثقة عن الأمم المتحدة كمجلس حقوق الإنسان والتحضير للاستعراض الدوري الشامل وبحث منهجية وآليات مجلس حقوق الإنسان.
ورأى المقداد أن انعقاد الورشة يعكس "التعاون البناء والمثمر بين سورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتزام سورية بتعهداتها الدولية وتطبيقها على أرض الواقع للارتقاء بحقوق الإنسان وسد أي ثغرات أو نواقص قد تظهر أثناء التطبيق".
وأوضح أن "الورشة تأتي في إطار تعاون سورية مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس بشار الأسد وحرصه على إنجاح ما تبذله الأسرة الدولية من جهود لترسيخ مبدأ العدالة والتعاون البناء في العالم وتشجيع جميع الدول والمنظمات على تحمل مسؤولياتها في مواجهة تحديات عالم اليوم بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان".
من جانبه أشار الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فاتح عزام إلى أن الآلية الجديدة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في جميع بلدان العالم من خلال تقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه كل دولة في إطار قيامها بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وإلى مساعدة الدول في بناء قدراتها لمواجهة هذه التحديات من خلال تبادل الخبرات حول التجارب والآليات الناجعة والاستفادة منها".
ورأى عزام أن "الاستعراض الدوري الشامل يعد أهم إطار عمل للعمل الدولي المتكامل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لأنه مبني على مبدأ التعاون مع مجلس حقوق الإنسان بإجراءاته الخاصة وآلياته الأخرى إضافة إلى اللجان التعاقدية وفق معاهدات حقوق الإنسان وتعزيز العلاقات مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان كأمانة عامة للاستعراض الدوري الشامل والاستفادة من هذا التعاون في مجال المساعدة الفنية والتقنية".
