مصدر الصورة
SNS
افتتح النائب الاقتصادي عبد الله الدردري ووزيرة الاقتصاد الفرنسية كريتستين لاغارد اليوم السبت ملتقى رجال الأعمال السوري الفرنسي بمشاركة ممثلين عن الشركات والمؤسسات الفرنسية وعدد من رجال أعمال البلدين.
وقال الدردري في الافتتاح تم الاتفاق على تجاوز العموميات والدخول في جو الأعمال والاقتصاد مباشرة،
واستعرض الدردري الإصلاحات الجارية في الاقتصاد السوري مؤكدا على وجوب أن تكون فرنسا جزءا من هذه العملية.
ومع نهاية هذا العام تكون سوية أنهت الخطة الخمسية العاشرة ووضعت الخطوات الأولى نحو التشريع لاقتصاد مفتوح وهذا الأمر غير الاقتصاد السوري.
وبرر الدردري تأخر ظهور الإصلاحات بسبب تأخر الإدارات العامة في تنفي التوصيات المتعلقة بهذا الخصوص ولاسيما أن التشريع أسرع من الاستجابة له، لافتا إلى أن تغيير الاسلوب الإداري يحتاج لبعض الوقت لتكريس الجديدة.
وقال استطاعت سورية ان تحقق خلال الفترة الماضية نموا اقتصاديا بنسبة 5,5 % و20% صادرات نفطية سنويا كما تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية إلى عشرة أضعاف, وحافظت سورة على عجز موازنة منخفض وبلغت حجم الاستثمرات التي نفذت 44 مليار دولار في جميع المجالات.
وقال إن الحكومة ستعمل في المرحلة القادمة على الوصول إلى 28 بالمئة من الاستثمار العام وستتركز الاستثمارات على البنى التحتية والنقل والطاقة والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والسياحة والخدمات اللوجستية.
واشار إلى أن الحكومة تهدف إلى تخفيض البطالة إلى أقل من 8,8 % وتخفيض نسبة من يعيشون تحت الخط الفقر إلى أقل من 10% من السكان.
من جانبها قالت لاغارد إن مستوى العلاقات الاقتصادية ونوعية الاستثمرات لا تعكس التطورات السياسية بين سورية وفرنسا وهناك رغبة حقيقية لجمع الجهود لتحقيق شراكة اقتصادية حقيقية.
واستعرضت لاغارد المجالات التي ستركز عليها الاستثمرات الفرنسية في سورية.
