مصدر الصورة
SNS
أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتأمين انطلاقة مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة أهمية المشروع الذي أطلقه مجلس الوزراء أمس لجهة توفير الخدمات الصحية للعاملين في القطاع الإداري موضحا ضرورة السير التدريجي في تنفيذه لضمان عدم حصول أي أخطاء تؤدي إلى شلله.
وقال الوزير الحسين في تصريح لوكالة /سانا/ اليوم إن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل العاملين في القطاع الإداري البالغ عددهم 750 ألف عامل في على أن تشمل المرحلة الثانية أسر العاملين في هذا القطاع، موضحا أن التأمين في المرحلة الأولى سيكون إلزاميا في حين سيكون اختياريا في المرحلة الثانية لأن العاملين سيدفعون أقساط التأمين على أفراد أسرهم بموجب عروض مناسبة تقدمها المؤسسة العامة السورية للتأمين في وقت لاحق.
وأضاف وزير المالية أنه سيتم في المرحلة الثالثة دراسة إمكانية تشميل العاملين في القطاع الاقتصادي البالغ عددهم /700/ ألف عامل بمظلة التأمين الصحي عبر المؤسسة العامة السورية للتأمين، مبينا أن العاملين في هذا القطاع مشمولون حاليا بتأمين صحي شامل.
وحول تشميل المتقاعدين بمظلة التأمين الصحي بين الوزير /الحسين/ أنه ستتم دراسة تشميلهم في مرحلة لاحقة كونهم يستحقون التشميل أكثر من غيرهم وذلك بعد الانتهاء من تأمين القائمين على رأس عملهم حالياً.
وحول الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية لتشميل عمالها بالتأمين الصحي قال وزير المالية إن المرسوم التشريعي رقم /65/ تاريخ 1/10/ 2009 نص أنه على الوزير المختص أن يتقدم بطلب خطي لتشميل العاملين في وزارته أو في المديريات التابعة لها للحصول على موافقة وزير المالية ومن ثم موافقة رئاسة مجلس الوزراء ليصار بعدها إلى توقيع عقد مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد اتفاق الطرفين عليه، موضحا أن وزارة المالية ستتحمل /5ر62/ بالمئة من أقساط التأمين على العمال.
وأضاف الوزيرالحسين أن سريان عقد التأمين الصحي للعاملين في أية وزارة أو جهة عامة ذات طابع إداري يبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ ورود أسماء العاملين لديها إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين
