محطة أخبار سورية
كشف رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري أن الحكومة ستبحث في جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء "آلية إعداد مشروع متكامل لتوفير الضمان الصحي لـ 750 ألف عامل في الدولة من خلال التأمين بمليون ليرة سورية على كل عامل في القطاع الإداري".
وقال عطري أمام مجلس الشعب اليوم "إن هذا المشروع لن يترتب أي تكاليف إضافية على العاملين حيث ستسدد الدولة 4400 ليرة سورية عن كل عامل في حين تتقاضى المؤسسة العامة السورية للتأمين من العاملين نفس المبالغ التي تتقاضاها حاليا والبالغة 3300 ليرة سورية.
ورأى عطري أن التوظيف الاجتماعي الذي انتهجته الحكومة في السنوات الماضية يعد "جريمة كبرى" ندفع ثمنها الآن من خلال البطالة المقنعة حيث وضعتنا في مشاكل كبيرة ولكنها بجميع الأحوال حل بعض المشاكل في الفترات السابقة".
وجدد رئيس الوزراء تأكيده أنه ليس في "خطة الحكومة تسريح أي عامل من القطاع العام وإنما ستعمد على نقل العمل ضمن المؤسسات والشركات مع الحفاظ على جميع حقوقهم".
وقال المهندس عطري أن الحكومة حرصت خلال السنوات الأربع الماضية من الخطة الخمسية العاشرة على تطبيق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص الذي تجاوز الدور المرسوم له حيث بلغت قيمة استثمارات القطاع الخاص نحو 1050 مليار ليرة سورية منها 400 مليار في المنشآت الصناعية و300 مليار ليرة في قطاع الإسكان والتطوير والبناء و200 مليار ليرة في القطاع السياحي وحوالي 60 مليار ليرة في مجال التأمين والمصارف مما شكل قيمة مضافة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأضاف إن المنشآت الصناعية في المدن الصناعية الأربع والتي يتجاوز عددها 60 آلف منشأة وفرت 120 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى دورها الهام في عملية التنمية الشاملة.
وأشار رئيس الوزراء إلى خطط الحكومة لتطوير المنطقة الشرقية حيث تم البدء بتنفيذ مشروع جر مياه نهر دجلة إلى الحسكة لخلق منطقة سكانية تنموية جديدة من خلال ري 180 ألف هكتار بتكلفة تتجاوز 2,5 مليار دولار، لافتا إلى مشاريع الري الإستراتيجية الأخرى المتمثلة بإقامة سد الصداقة على نهر العاصي وسد حلبيا وزلبيا في دير الزور وجر مياه نهر الفرات إلى المنطقة الوسطى.
وأوضح عطري أنه تم التوقيع على عقود لتأمين طاقة كهربائية بحدود 1600 ميغا واط خلال المرحلة القادمة ولاسيما محطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تم افتتاحها مؤخرا إضافة مشروع توسيع المحطة بطاقة تبلغ 750 ميغا واط، مشددا على أن التوازن في أسعار حوامل الطاقة مهمة وطنية بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وإزالة التراكمات والتشابكات المالية.
واتهم رئيس الوزراء الإعلام التنموي بالتقصير في أداء مهامه في التعريف بالمنجزات والمشاريع التي يتم تنفيذها وأهميتها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير جميع الخدمات الضرورية لهم.
