مصدر الصورة
آكي
أكد مندوب سورية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إبراهيم عثمان مجدداً أن موقع "الكبر" الذي دمرته إسرائيل خلال غارة شنتها طائراتها الحربية في 6 أيلول/سبتمبر 2007، هو موقع عسكري سوري، ولا علاقة له بأية انشطة نووية. وأشار إلى أن "الجميع يعرف أن سورية هي بحالة حرب مع إسرائيل المعتدية، والمحتلة لجزء من أراضيها في مرتفعات الجولان". وتساءل بقوله "فكيف نُطالب سورية بضرورة الافصاح عن محتوى ونشاط منشآتها العسكرية، ولماذا لا يُطالب المجتمع الدولي إسرائيل بتقديم لائحة بما لديها من قنابل نووية وقذائف من اليورانيوم المستنفذ التي استخدمتها في تدمير موقع دير الزور"؟ حسب تعبيره
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها إبراهيم عثمان، رئيس الهيئة السورية للطاقة الذرية بعد ظهر اليوم خلال مناقشة البند المتعلق بتقرير المدير العام للوكالة الذرية الدكتور محمد البرادعي بشأن تطبيق اتفاق الضمانات في سورية، وطالب فيها بـ "ضرورة إخضاع إسرائيل إلى نظام منع انتشار الأسلحة النووية، وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط". وسخر المندوب السوري من مطالبة مندوب إسرائيل بحذف عبارة وردت في التقرير الأول للمدير العام، والصادر في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2008، والتي تذكر إسرائيل بالاسم والقيام بتدمير الموقع العسكري السوري، ورأى أن "استمرار إسرائيل بالاختباء وراء كونها ليست عضواً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي مقولة عفا عنها الزمن" على حد قوله
وأشار عثمان قائلاً "قبل مساءلة سورية عن قضايا تمس أمنها القومي، يجب على المجتمع الدولي، أن يبادر إلى إدانة إسرائيل التي اعتدت على سورية وما تزال تحتل جزءاً من أراضيها. ولو كان مبنى الموقع –الكبر- مفاعلاً، كما تدّعى بعض الدول، لكان من الأجدر عدم الانتظار لعدة أشهر، ثم طرح الأسئلة وطلب الحصول على عينات من الحطام والركام، وكل ذلك بعد أن أعادت سورية بناء الموقع المدّمر، حسب مقتضيات الدفاع الوطني". ورأى أنه كان يجب على إسرائيل ومن يدعمها الاكتفاء باعلام الوكالة مباشرة لتقوم بدورها باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتحقق والتفتيش، بدلاً من أن تطلب من سورية تقديم أدلة غير موجودة أصلاً، لكي تُستخدم في إدانتها، على حد وصفه
واستغرب المندوب السوري ما جاء في تقرير المدير العام بأن اليورانيوم الذي عثرت عليه الوكالة كان من النوع غير المدرّج في رصيد المواد النووية المعلنة من قبل سورية، واعتبره "ظلماً كبيراً" لأن ما وجدته الوكالة هو بضع جزيئات من اليورانيوم الطبيعي فيه عدد محدود من جزيئات تقول الوكالة أنها معالجة كيماوياً. ورد بقوله "هل سبق أن طُلب من أي دولة عضو أن تدرّج في رصيدها النووي مواد ملوّثة"؟. كما عبّر مندوب سورية عن "الدهشة البالغة" لقيام المدير العام بـ "إضافة مسألة جديدة غير مبرّرة، وهي وجود جزيئات من اليورانيوم الطبيعي في الخلايا الحارة من جوار النبع النيوتروني في دمشق والخاضع لاشراف وتفتيش الوكالة الذرية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة منذ إنشائه في العام 1996" حسب تعبيره
وبعدما اشار عثمان إلى أن مفاعل دمشق هو مفاعل صغير جداً وبقوة 30 كيلو/واط ساعة، ومخصص للأبحاث السلمية واستخدامه لتدريب الطلاب الجامعيين في عمليات التنشيط النيوتروني والخلايا الحارة بعلم مسبق من الوكالة، هو مفاعل مختوم ولا يمكن تشعيع أية مواد في داخله. كما رفض الربط بين موقع دير الزور ومفاعل دمشق للأبحاث، كما جاء في تقرير المدير العام، وقال "نحن لا نرى مبرراً لادراجه في تقرير المدير العام الخاص بتطبيق نظام الضمانات في سورية" على حد قوله
وكشف مندوب سورية النقاب عن قيام فريق التفتيش الدوري التابع للوكالة بزيارة سورية قريباً للقيام باعماله الروتينية، وأكد ان السلطات السورية ترحب بأعضاء هذا الفريق، وستقدّم له كما جرت العادة كل التعاون اللازم من أجل ضمان نجاح مهمته، على حد وصفه. كما رفض الدكتور عثمان الربط بين مسألة موقع "الكبر" بكوريا الشمالية، وشدّد على القول ان "سورية دولة مستقلة، وتقيم علاقاتها بما يتناسب مع مصلحتها الوطنية، ولا تقبل من أحد أن يسألها عن علاقات مع الدول، أو عن الأساس الذي تعتمده سورية لاقامة تلك العلاقات". وبعدما أكد مندوب سورية أنه لا يوجد أنشطة نووية كورية في سورية، أو أي تعاون علمي بين سورية وكوريا الشمالية في سورية، وشدّد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، خلص إلى القول "ستواصل سورية التعاون مع الوكالة الذرية من أجل إغلاق هذا الملف في أسرع وقت ممكن، ولكن ليس على حساب أمنها الوطني" حسب تعبيره
وكانت جلسة مجلس المحافظين شهدت مشادّة حادة بين مندوب إسرائيل الذي طالب بحذف عبارة تشير إلى أن طائرات حربية إسرائيلية هي التي أغارت على الموقع السوري في دير الزور، وبين البرادعي. واوضح مصدر دبلوماسي عربي أن البرادعي حمل بعنف على إسرائيل لإصرارها على اعتبار أن الموقع السوري كان مفاعلاً نووياً على وشك التدشين، وأعرب عن اعتقاده أن الرسالة التي تلقاها من إسرائيل رداً على رسالته التي طلب فيها الرد على التوضيحات السورية، كانت رسالة "مهينة"، وتضمنت سطراً واحداً نفت فيه إسرائيل القيام بالإغارة على موقع الكبر
وحسب المصدر الدبلوماسي، فقد تدخل البرادعي وارتجل مداخلة قال فيها أنه إزاء الرسالة الإسرائيلية كان أمام خيارين: إما رمي الرسالة في سلة المهملات، أو إثارتها أمام مجلس المحافظين، فاختار الخيار الأول. كما أشار البرادعي إلى استياء إسرائيل من عدم قيامه باستقبال وفد تقني إسرائيلي حضر إلى فيينا لمقابلة فريق تقني من الوكالة الذرية، وأكد أنه لم يستقبل الوفد الإسرائيلي لأن مهمة أعضائه تنحصر بمقابلة فريق من المسؤولين التقنيين في الوكالة الذرية.
