تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

محلي

الخميس, 04/06/2020 - 05:41

أن ينخفض متوسط دخل المواطن السوري مقوماً بالدولار إلى نحو 25 دولاراً، فيما أدنى مستلزمات العيش تتطّلب نحو 200 دولار لمواكبة الارتفاع الهائل للأسعار المقومة أصلاً بالدولار

الأربعاء, 03/06/2020 - 18:57

أعلن مصرف سورية المركزي اليوم عن إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية (الإصدار الثاني) وفق طريقة مزاد السعر الموحد للمصارف التقليدية العاملة في سورية بقيمة اسمية للشهادة

الأربعاء, 03/06/2020 - 14:10

بلغت المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير التي تم حصادها من قبل الفلاحين في محافظة الحسكة حتى تاريخه 341 ألف هكتار موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

الأربعاء, 03/06/2020 - 05:34

بنسبة يمكن وصفها بالمقلقة، هناك رأي سائد، في مفاصل رسمية وشبه رسمية، مفاده أن قطاعنا الصناعي العام لم يأخذ حقه ومستحقاته مما يتوجب أن يناله انتصاراً لتاريخه المشرّف، حين

الثلاثاء, 02/06/2020 - 19:18

بعد توقف دام أكثر من شهرين عادت المنشآت السياحية اليوم إلى مزاولة عملها وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة السياحة للالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورون

الثلاثاء, 02/06/2020 - 16:29

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً أهاب فيه بالمواطنين عدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات “برفقة مسافر” لمبالغ تزيد على خمسة ملايين ليرة سورية والعمل على تحويلها

الثلاثاء, 02/06/2020 - 14:08

بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعميما طلبت فيه من شركات الحوالات المالية “إرسال-حافظ -فرعون-شامنا-آراك- ماس” التوقف عن تقديم خدمة ا

الاثنين, 01/06/2020 - 18:41

أعلنت وزارة الزراعة أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح التي تم حصادها حتى تاريخه بلغت 88900 هكتار وأن كميات القمح التي تم تسويقها لمؤسسة الحبوب بلغت 11505 أطنان.

الاثنين, 01/06/2020 - 13:45

أعلن مصرف سورية المركزي عن ضبط مجموعة من الأشخاص المتورطين بأعمال الصرافة غير المشروعة وأنه اتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة بالإضافة إلى إغلاق بعض الشركات المخالفة للقوانين

الاثنين, 01/06/2020 - 05:23

ربما لا يخفى على أحد المساحات الزراعية التي يتمتّع بها بلدنا، وما تشكله من صمام أمان لأمننا الغذائي، وخاصة ما تنتجه من محاصيل إستراتيجية كالقمح والقطن والزيتون..

الجمعة, 29/05/2020 - 05:56

تساؤلات عديدة تندرج إجاباتها تحت مظلة السهل الممتنع حيث كانت ومازالت تدور في أروقة القاعات الحاضنة لاجتماعات ما أطلق عليه “لجان إصلاح القطاع العام الصناعي” التي – رغم مسل