كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن تحالفاً من المحامين ضم 90 محاميا من داخل الولايات المتحدة وخارجها بينهم 20 يعملون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طالبوا بوقف تصدير الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها: إن المحامين عازمون على إرسال رسالة قانونية إلى المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند والمستشارين العامين عبر الإدارة خلال الأيام القادمة احتجاجاً على موقف الادارة الأمريكية حيال “إسرائيل”، مؤكدين أنها انتهكت القوانين الأمريكية بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقوانين “ليهي”، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات ضد السكان المدنيين.
وأشار المحامون إلى أن القانون واضح ومتوافق مع أغلبية الأمريكيين الذين يرون أن على الولايات المتحدة أن توقف شحنات الأسلحة لـ “إسرائيل” حتى تتوقف عن “عملياتها العسكرية في غزة” مستشهدين باستطلاعات للرأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة.
وتطالب الرسالة أيضاً وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان أي من المواطنين الأمريكيين الذين يخدمون في “جيش الاحتلال الإسرائيلي” قد ارتكبوا جرائم حرب حتى تتم ملاحقتهم قضائياً بموجب القانون الأمريكي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الذي صاغ الرسالة يضم محامين حاليين من وزارتي الأمن الداخلي والخارجية وما تزال الرسالة تتداول للحصول على المزيد من التوقيعات بعد أن وقعها حتى الآن أكثر من 90 محامياً بمن فيهم من وزارات العدل والعمل والطاقة إلى جانب محامين من المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص.
وأكدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق اليوم أن كيان الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة زودته بها الولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك فاضح للقوانين الدولية، مطالبة واشنطن بالوقف الفوري لعمليات ضخ الأسلحة لهذا الكيان.
وخلال شهر شباط الماضي وقع أكثر من 800 دبلوماسي ومسؤول في الولايات المتحدة وخارجها رسالة تتضمن انتقادات لاذعة للسياسة الغربية تجاه كيان الاحتلال واتهموا حكوماتهم بالتواطؤ في جرائم حرب وأعربوا فيها عن رفضهم لدعم حكوماتهم للعدوان الإسرائيلي على غزة.
